القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

9 - قاعدة : نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث : الجهة الأولى : الدليل عليها من الآيات والروايات

الحرجية مخصوص بهذه الأمة كرامة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يمكن أن

يكون المراد من الحرج عدم القدرة والطاقة والعجز عن الامتثال بمثابة يكون تكليفه

في تلك الحالة قبيحا أو غير ممكن ، فلا شك في أن المراد من التكاليف والأحكام

الحرجية - ولو كانت وضعية - هو أن يكون الحكم المجعول من طرف الشارع موجبا

للضيق والعسر على النوع أو على الشخص ، لأنه قد يكون العسر النوعي موجبا لرفع

الحكم ولو كان بالنسبة إلى بعض الأشخاص غير حرجي ، فيكون الحرج من قبيل

الحكمة لا العلة . ولعله يكون من هذا القبيل رفع وجوب الغسل ووجوب التيمم في

قوله تعالي في آية التيمم : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( 1 ) فالله تبارك

وتعالى رفع وجوب الغسل وشرع التيمم ولو كان تحصيل الماء مع المشقة ممكنا .

والحاصل : أنه لا شك في دلالة هذه الآيات وهذه الروايات المستفيضة على عدم

جعل الأحكام الحرجية في الدين الحنيف الاسلامي ، وقد ذكرنا قوله ( ص ) : ( بعث

بالحنيفية السمحة السهلة )

نعم هاهنا إشكال معروف ، وهو أنه لا شك في وجود أحكام شاقة في هذا الدين

الحنيف ، كالجهاد وعدم جواز الفرار عن الزحف ، والصوم في شهر رمضان خصوصا

في أيام الصيف ، وأمثال ذلك من الأحكام التي هي شاقة على نوع المكلفين .

ولكن أنت خبير بأنه ربما تكون مصلحة فعل ، أو ترك ، أو مصلحة إثبات حكم

وضعي ، أو رفعه بمثابة من الأهمية بحيث يكون عدم جعل ذلك الحكم التكليفي أو

الوضعي خلاف اللطف والامتنان ، سواء أكانت تلك المصلحة شخصية أو نوعية ، لأن

الشارع قد يلاحظ مصلحة النوع ولو لم تكن للشخص مصلحة أصلا أو لم تكن

ملزمة ، ومع ذلك يكلف الشخص بذلك الفعل مراعاتا وحفظا لمصلحتهم .

وبعبارة أخرى : رفع الأحكام الحرجية أو عدم جعلها ، يكون من باب الامتنان

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185