القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

9 - قاعدة : نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث : الجهة الأولى : الدليل عليها من الآيات والروايات

قبيحا عقلا بل يكون ممتنعا عقلا - بناء على ما حققنا في محله من أن حقيقة الأمر

والنهي هو البعث إلى أحد طرفي المقدور أو الزجر عنه كذلك - فالتكليف بما لا يطاق

بهذا المعنى لا يمكن ، لا أنه ممكن وقبيح .

ومثل هذا المعنى ليس مفاد قاعدة لا حرج : لأن ظاهر أدلة نفي الحرج - آية

ورواية - أنه تبارك وتعالى في مقام الامتنان على هذه الأمة ، ولا امتنان في رفع ما لا

يمكن جعله ووضعه ، أو يكون وضعه قبيحا ، مع أنه حكيم لا يمكن أن يصدر منه فعل

السفهاء .

فمعنى عدم الحرج في الدين هو عدم جعل حكم يوجب الضيق على المكلفين ،

وبهذا المعنى فسر الحرج في جميع التفاسير من العامة والخاصة .

ومثل هذا المعنى ليس دليل على امتناعه أو قبحه ولكن الله تبارك وتعالى لطفا

وكرما لم يجعل الأحكام الحرجية بالنسبة إلى جميع العباد ، أو بالنسبة إلى خصوص

هذه الأمة المرحومة كرامة لنبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

ويشهد بالمعنى الثاني - أي اختصاص رفع الأحكام الحرجية بهذه الأمة -

قوله ( ص ) ( بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ) ( 1 ) وقوله تعالى ( ربنا لا تحمل علينا اصرا

كما حملته على الذين من قبلنا ) ( 2 ) والإصر : الجمل الثقيل الذي يحبس صاحبه مكانه

لثقله ، والمراد التكاليف الشاقة التي كلف الله تعالى بها الأمم السابقة من التشديدات ،

وقد عصم الله هذه الأمة من أمثال ذلك ، وأنزل في شأنهم ( ويضع عنهم إصرهم

والأغلال التي كانت عليهم ) . ( 3 )

فهذه الآية الكريمة مع الحديث الشريف تدل دلالة واضحة على أن رفع الأحكام

( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ، ص 494 ، باب كراهية الرهبانية وترك الباه ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ، ص 246 ، أبواب بقيه الصلوات المندوبة ، باب 14 ، ح 1 ، ( عوالي اللئالي ) ج 1 ، ص 381 ح 3 ( 2 ) البقرة : ( 2 ) : 286 ( 3 ) الأعراف ( 7 ) : 157 .