القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

هذه القاعدة مع مجرى قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم )

موجبا للإضرار فالمرجع هي الأصول العملية ، وفي المقام هي البراءة . ومما ذكرنا ظهر

حال الصورة الآتية .

الصورة الرابعة : وهي فيما إذا كان ترك التصرف وعدم السلطنة عليه يكون

موجبا لتضرر المالك ، فقاعدة الضرر بالنسبة إلى ضرر الغير مع نفسه بالنسبة إلى

ضرر المالك يتعارضان ، وبعد تساقطهما المرجع هي قاعدة السلطنة . ولا يخفى أن جواز

تصرف المالك في هاتين الصورتين - أي في صورة الثالثة والرابعة - من حيث الحكم

التكليفي لا ينافي مع ثبوت الضمان وضعا لقاعدة الإتلاف .

والحمد لله أولا وآخرا .