القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

هذه القاعدة مع مجرى قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم )

الأولية المثبتة للأحكام على موضوعاتها بعناوينها الأولية .

ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري أفاد في المقام أن عدم جواز تصرف المالك في

ماله وحرمته فيما إذا كان التصرف ضرريا بالنسبة إلى الغير ، ولم يكن تركه ضرريا

على نفسه ولكن كان فيه نفع للمالك ، فترك مثل هذا التصرف وحرمته حرجي للمالك :

لأنه لا شك في أن عدم قدرة المالك على التصرفات النافعة حرج عليه ، فيقع التعارض

بين قاعدة الضرر وقاعدة الحرج ، والثانية حاكمة على الأولى . وعلى فرض عدم

الحكومة تكون قاعدة السلطنة هو المرجع بعد تساقط لا ضرر ولا حرج بالمعارضة . ( 1 )

وفيه : ما تقدم من أنه لم نعرف وجها يمكن الاعتماد عليه ، لحكومة قاعدة الحرج

على قاعدة لا ضرر ، فالصحيح أن المرجع قاعدة السلطنة بعد تساقط لا حرج

ولا ضرر بالمعارضة .

وما أفاده شيخنا الأستاذ من عدم اجتماع مورد هاتين القاعدتين لأن مفاد قاعدة

لا ضرر نفي السلطنة إذا كانت ضررية ، ونفي السلطنة على تقدير كونه حرجيا أمر

عدمي ولا يرتفع بلا حرج حتى تقول أن نفي النفي إثبات ، فيرجع إلى بقاء السلطنة

فيقع التعارض ، وذلك من جهة أن مفاد لا حرج نفي الحكم الموجود الذي يكون

حرجيا ، لا إثبات حكم لرفع الحرج . ( 2 )

يمكن أن يجاب عنه : بأن مورد الحرج في المقام حرمة ذلك التصرف النافع للمالك

الموجب للإضرار بالغير ، والحرمة حكم وجودي ، فارتفاعها بلا حرج مع ارتفاع

جواز التصرف بلا ضرر مما لا يجتمعان ، فيقع التعارض بين لا حرج ولا ضرر ، وبعد

تساقطهما بالمعارضة يكون المرجع قاعدة السلطنة

وعلى تقدير القول بعدم إطلاق دليل السلطنة بالنسبة إلى التصرف الذي يكون

( 1 ) ( المكاسب ) ص 375 . ( 2 ) ( منية الطالب ) 2 ، ص 226 .