القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

هذه القاعدة مع مجرى قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم )

هذه القاعدة مع مجرى قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم )

ويظهر مما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري حكومة قاعدة الحرج على قاعدة

الضرر ، ( 1 ) ولم نعرف لها وجها يمكن الاعتماد والاتكاء عليه

ومما ذكرنا ظهر أن حال تعارض قاعدة الحرج مع نفسه في موردين ، حال

تعارض قاعدة الضرر مع نفسه في موردين من موارده فيتساقطان ، والمرجع حينئذ

هي القواعد الأخر لو كانت ، كقاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) وإلا فالرجوع إلى الأصول العملية .

التنبيه الثامن : في بيان مجرى قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم )

ومورد

تعارض قاعدة لا ضرر معها .

فنقول : لاشك في أن مفاد لا ضرر - بناء على ما استظهرناه من الحديث الشريف

- رفع الحكم الضرري ونفيه مطلقا ، سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا ،

وبعبارة أخرى : مفاد قاعدة لا ضرر أنه ليس في المجعولات الشرعية وفيما هو من الدين

مجعول ينشأ من قبله الضرر ويكون الضرر عنوانا ثانويا له ، فالسلطنة الاعتبارية

المجعولة من قبل الشارع للملاك على أموالهم إذا كان ضرريا منفي بلا ضرر ، ويكون

حال السلطنة حال سائر الأحكام الشرعية المجعولة على موضوعاتها ، فكما تكون

القاعدة حاكمة على أدلة سائر الأحكام فكذلك الحال في نسبتها مع قاعدة ( الناس

مسلطون على أموالهم ) لاتحاد المناط في الجيع .

ولكن الشأن في إثبات الصغرى وأنه في أي مورد يتحقق هذه المعارضة .

ولتوضيح المقام نقول : إن تصرف المالك في ماله مع الإضرار بالغير على أنحاء :

فقد لا يكون إلا بقصد الإضرار بالغير من دون أن يكون له نفع قي هذا التصرف ،

أو يكون في تركه ضرر عليه .

الثاني : أن لا يكون بقصد الإضرار ، ولكن ليس في ذلك التصرف نفع له ولا في

( 1 ) ( المكاسب ) ص 375 .