القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

التنبيه السابع : في تعارض الضررين

مفادي لا ضرر ، أي نفي الحكمين الضرريين الذين يلزم من نفي كل واحد منهما ثبوت

الآخر ، أو نعلم بثبوت أحدهما .

والحاصل : أنه إذا تعارض نفي حكم ضرري مع نفي حكم ضرري آخر ، فلا

محالة يسقط لا ضرر في الاثنين بالمعارضة . ولا يعتنى بما قيل من تقديم أعظم

الضررين وينفي بلا ضرر ذلك الحكم الذي يكون ضرره أكثر وأعظم ، لأن هذا ليس

من مرجحات باب التعارض ، فلابد من الرجوع إلى القواعد الأخر إن كانت ، وإلا

فإلى الأصول العملية .

نعم قد يكون البحث صغرويا بمعنى أنه هل هاهنا تعارض بين نفي هذين

الحكمين الضرريين أم لا ؟ وقد يكون البحث من جهة أن المورد من موارد التزاحم أو

من موارد التعارض ؟ فهذه أمور يسهل على الفقيه تشخيصها بعد معرفة ضوابطها

الكلية .

هذا كله في تعارض لا ضرر مع نفسه بالنسبة إلى نفي الحكمين الضرريين فيما إذا

لا يمكن ولا يصح نفيهما جميعا لما تقدم من الوجهين .

وأما فيما إذا تعارض لا ضرر مع لا حرج كما إذا كان تصرف المالك في ملكه

ضرريا على الجار ، وكان ترك تصرفه فيه حرجا على المالك وإن لم يكن ضررا عليه ،

فيقع التعارض بين نفي جواز التصرف بلا ضرر مع نفي حرمة

التصرف بلا حرج ،

فالأمر كما ذكرنا في تعارض لا ضرر في مورد نفي أحد الحكمين مع نفسه في مورد نفي

الحكم الآخر لوحدة المناط ، وهو عدم إمكان جمع النفيين في عالم الجعل والتشريع ،

ووحدة لسان لا ضرر ولا حرج في الحكومة بالتضييق في جانب المحمولات التي هي

الأحكام الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية التي هي مفاد إطلاقات الأدلة أو

عموماتها ، ونتيجتها تقييد تلك الإطلاقات ، وتخصيص تلك العمومات بغير ما كانت

ضررية أو حرجية .