القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

التنبيه السابع : في تعارض الضررين

وذلك من جهة أن نفي أحد الحكمين مستلزم لثبوت الآخر ، فنفي جواز حفر البئر

مستلزم لحرمة الحفر ، كما أن نفي حرمته مستلزم لجوازه . وكما أن في مثال القدر والدابة

التي أدخلت رأسها فيها لو علمنا بوجوب أحد الأمرين ، أي كسر القدر أو ذبح

الدابة ، فيقع التعارض بين نفي جواز الكسر بلا ضرر ونفي جواز الذبح به ، لعدم إمكان

الجمع بينهما في عالم التشريع مع العلم بوجود أحدهما .

ولا ينافي ثبوت التعارض بينهما مع كونهما - أي النفيين - مدلول دليل واحد ، كما

أنه لا تنافي بين تعارض الاستصحابين مع أنهما مفاد دليل واحد ، أي قوله عليه السلام

( لا تنقض اليقين بالشك ) .

والسر في ذلك : هو انحلال قضية ( لا ضرر ) وقضية ( لا تنقض ) وأمثالها مما كانت

القضية بنحو الطبيعة السارية ، أو العام الاستغراقي إلى قضايا متعددة بعدد مصاديق

ذلك العام الذي جعل موضوعا للحكم .

وعلى كل حال إذا تحقق التعارض بالمعنى المذكور فيتساقطان ، لعدم وجود

مرجح من مرجحات باب التعارض لوحدة الدليل وعدم جواز الترجيح بلا مرجح

وأما مرجحات باب التزاحم فأجنبي عن هذا المقام .

ومما ذكرنا ظهر لك أن كثير من المباحث التي ذكروه في المقام خارج عن محل

البحث ، مثلا قالوا : إذا دار الأمر بين ضررين لابد من وقوع أحدهما ، فإما أن يكون

الضرران على شخص واحد أو على شخصين ، وإذا كانا على شخص واحد فإما

يكونان مباحين أو محرمين أو مختلفين . فإذا كانا مباحين فله الخيار في ارتكاب أيهما

أراد ، وإن كانا مختلفين يتعين عليه ارتكاب ما ليس بحرام ، وإن كانا محرمين ، عليه أن

يختار للارتكاب ما هو أضعف ملاكا ويترك ما هو أقوى بحسب الملاك ، عملا بقواعد

باب التزاحم ومرجحاته .

وأنت تدري أن كل ذلك خارج عن محل البحث ، أعني وقوع التعارض بين