القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

التنبيه السابع : في تعارض الضررين

لا ضرر ، لا من جهة المعارضة فقط لو كان هناك معارضة ، بل من جهة أن جريانها

خلاف الامتنان فلا يجرى لا ضرر في الطرفين . ونتيجة ذلك بقاء سلطنة كل واحد

منهما على ماله ، ومنع الآخر عن التصرف فيه بكسر أو ذبح أو غير ذلك من

التصرفات التي للمالك حق المنع عنها .

ويمكن أن يقال : إنه ليس لكل واحد من المالكين منع الآخر عن تخليص ماله

ولو كان التخليص مستلزما لتلف ماله ، غاية الأمر يجبر التلف أو النقص كما إذا حفر

الأرض لتخليص غرسه فيما إذا كان بحق ، فيجبر نقص الحاصل من الحفر بلزوم طم

الحفر من طرف الحافر القالع لغرسه : وذلك من جهة عدم سلطنته على ماله ومنعه

الغير عن مثل هذا التصرف الذي مقدمة لتخليص ماله .

والحاصل أن المثال المذكور ، أي إدخال الدابة رأسها في قدر الغير بغير تفريط

من أحد المالكين ، ليس من تعارض لا ضرر في الطرفين ، إذ الضابط فيه كما بينا أن

يكون نفي أحد الحكمين الضرريين مستلزما لثبوت الحكم الضرري الآخر ، لا أن

يكون مستلزما لثبوت الضرر على الآخر ، وما نحن فيه من الأمثلة من قبيل الثاني لا

الأول .

وخلاصة الكلام في المقام : أن تعارض مفاد لا ضررين - أي تعارض نفي

الحكمين الضرريين - هو عبارة عن عدم إمكان رفعهما في عالم التشريع ، إما بأن يكون

رفع أحدهما مستلزما لثبوت الآخر ، فمعنى رفعهما إثباتهما أيضا لما ذكرنا من الملازمة ،

وهذا اجتماع النقيضين في كل واحد من الحكمين . وإما بالعلم بوجود أحد الحكمين

وعدم رفعه لجهة من الجهات ، كما لو أن جواز حفر البئر في داره إذا كان ضررا على

جاره لو رفع بلا ضرر بواسطة كون هذا الحكم ضرريا على جاره ، وحرمة حفر البئر

أيضا لو رفع بواسطة كونه ضرريا على نفسه ، فيقع التعارض بين لا ضررين باعتبار

مؤداهما ، أعني نفي جواز حفر البئر ونفي حرمة حفره .