القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

التنبيه السادس : ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة ، الشخصي أو النوعي ؟

التنبيه السادس : ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة ، الشخصي أو النوعي ؟

أو أبق عبده وأمثال ذلك مما يكون الحكم بعدم الضمان موجبا لضرر المالك ، فكل هذه

المذكورات وأمثالها إن كان للضمان وجه آخر غير هذه القاعدة فهو ، وإلا فالقول

بالضمان فيها مستندا إلى هذه القاعدة لاوجه له كما عرفت .

التنبيه السادس : في أن المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة هل هو الضرر

الشخصي أو النوعي ؟

والمراد من الضرر الشخصي هو أن المناط في رفع الحكم ترتب الضرر الشخصي

الخارجي عليه ، ففي كل مورد نشأ من قبل الحكم الشرعي ضررا خارجيا على

شخص فذلك الحكم مرتفع في حقه دون من لا يتضرر من قبله . ومن الممكن أن

يكون الحكم ضرريا في حق شخص دون شخص آخر ، بل لشخص واحد في مورد

دون مورد آخر .

وأما الضرر النوعي فالمراد منه كون الحكم ضرريا نوعا ، وإن لم ينشأ منه ضرر

في بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص .

والظاهر من الحديث الشريف - بناء على ما استظهرنا منه - هو الضرر الشخصي

لا النوعي : لأن معنى الحكومة على ما بيناه رفع الحكم في كل مورد نشأ منه الضرر ،

وأما في المورد الذي لم ينشأ من قبله ضرر فلا معنى لرفعه بل الإطلاق يشمله .

وبعبارة أخرى : كون الحديث في مقام الامتنان يقتضي أن يكون الرفع بلحاظ

حال كل شخص بحسب نفسه ، وإلا رفع الحكم عن شخص بلحاظ شخص آخر أي

امتنان فيه ؟

وكذلك الأمر في قاعدة لا حرج فالحكم مرفوع فيها بلحاظ الحرج الشخصي

دون النوعي ، ومساق هاتين القاعدتين من هذه الجهة واحد .

وأما كون الضرر أو الحرج النوعيين حكمة لجعل حكم في بعض الأحيان - كما

ربما يكون كذلك في باب جعل الطهارة الترابية بدلا عن المائية عند عدم التمكن منها ،