القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

التنبيه الخامس : شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا

التنبيه الخامس : شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا

وأما بطلان الوضوء والغسل بالماء الذي استعماله مضر لحرمة الإضرار بالنفس

- وأن الإضرار بالنفس إلى أي حد جائز وإلى أي حد لا يجوز وما الدليل عليه - فهذا

شئ خارج عن محل كلامنا ، وهي مسألة فقهية يبحث عنها في محلها .

وأما مسألة خيار الغبن فليس مستند إلى هذه القاعدة ، بل ثبوتها بواسطة تخلف

الشرط الضمني ، وهو تساوي المالين في خيار الغبن وسلامة العوضين في خيار العيب ،

مضافا إلى وجود أدلة خاصة في خيار العيب دالة على ثبوت الخيار حال الجهل

بالعيب دون حال العلم به ، وتفصيل المسألة في محله .

التنبيه الخامس : قد عرفت أن مفاد لا ضرر - بناء على ما استظهرناه - رفع

الحكم الذي ينشأ منه الضرر ، سواء كان ذلك الحكم حكما تكليفا أو كان وضعيا ،

بل الحكم الوضعي أولى بشمول لا ضرر له ، لأن الحكم التكليفي بمحض جعله

وتشريعه لا يكون موجبا لوقوع الضرر في الخارج ، بل الضرر يقع في مرحلة

الامتثال ، فيتوسط بينه وبين وقوع الضرر إرادة المكلف واختياره .

وأما الحكم الوضعي كاللزوم في المعاملة الضررية ، فهو بنفسه موجب لوقوع

الضرر من دون توسط إرادة المكلف واختياره في البين ، فيكون دليل هذه القاعدة -

كما تقدم - حاكما على إطلاقات الأدلة الأولية في جانب المحمول ، بمعنى تضييق

القاعدة لمحمول تلك الأدلة وتقييدها بحال عدم كونها ضرريا .

وهذا معنى كون مفادها رفع الحكم الضرري ، فلا بد وأن يكون حسب مفاد تلك

الإطلاقات حكم ثابت مجعول لولا هذه القاعدة ، فشأن هذه القاعدة رفع الحكم

الضرري الذي لولا هذه القاعدة كان ثابتا وموجودا .

وأما وضع الحكم الذي يكون في عدمه ضرر على شخص ، فهذا خارج عن

المفاد ومدلول هذه القاعدة .

فبناء على هذا لا يمكن إثبات الضمان بهذه القاعدة فيما إذا كان عدم الضمان ضررا