القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

التنبيه الرابع : المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم والجهل

فمن هذا يتولد الإشكال في موارد :

منها : قولهم بصحة الوضوء أو الغسل مع الجهل بكون استعمال الماء ضرريا

ومنها : تقييدهم لخيار الغبن ، وكذلك خيار العيب بجهل المغبون بالغبن وجهل

المشتري بعيب المبيع .

ولكن الجواب عن هذه الإشكالات : أما في مسألة الطهارة المائية فلأن حكم

الشارع ببطلان الطهارة المائية في ظرف الجهل بضرر استعمال الماء خلاف الامتنان ،

لأنه يوجب إعادة الوضوء والغسل ، بل الأعمال المتوقفة عليهما وقد سبق أن سوق

الحديث في مقام الامتنان ، فلا يجرى فيما هو خلاف الامتنان .

لا يقال : حكمه بالبطلان في صورة العلم أيضا خلاف الامتنان : لأن العاقل

لا يقدم على ضرر نفسه ، خصوصا إذا علم أن هذا العمل لغو لا أثر له ، وهذا المعنى

لا يتطرق في حق الجاهل بالضرر ، هذا أولا . وثانيا ما تقدم من أن مفاد لا ضرر نفى

الحكم الذي يكون الضرر عنوانا ثانويا له .

وبعبارة أخرى يكون علة تامة للضرر أو يكون هو الجزء الأخير من العلة

التامة للضرر ، حتى يصح أن يقال إن هذا الحكم ضرري ، بحيث لو لم يكن هذا الحكم

لما كان المكلف واقعا في الضرر .

وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك ، لأنه كان يقع في الضرر من جهة جهله ، ولو لم

يكن هذا الحكم مجعولا في ذلك الحال أي في حال جهله بالضرر ، فليس الضرر ناشئا

من الحكم المجعول في حال الجهل ، وإلا لما كان واقعا في الضرر في فرض عدم ذلك

الحكم في حال الجهل ، مع أنه يقع قطعا لاعتقاده عدم الضرر ، فهو يرى نفسه

موضوعا وداخلا في الذي يجب عليه الوضوء أو الغسل وإن لم يكن الوجوب مجعولا

في ذلك الحال ، فتضرره مستند إلى فعله الناشئ عن اعتقاد عدم الضرر ، ولعمري

هذا واضح جدا .