القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

التنبيه الرابع : المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم والجهل

التنبيه الرابع : المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم والجهل

التصرف في محمولها كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) بناء على

ما استظهرنا منه من أن مفاده رفع الحكم الضرري عن عالم الجعل والتشريع ، فلا

يتحقق تناقض وتعارض .

وهذا هو السر في عدم ملاحظة النسبة بين الحاكم والمحكوم ، بل يقدم الحاكم على

كل حال ، لأن ملاحظة النسبة فرع التعارض ، ولا تعارض بين الحاكم والمحكوم : إذ

المعارضة فرع وحدة القضيتين بحسب الموضوع والمحمول .

وأما إذا كان لسان إحدى القضيتين التصرف في موضوع القضية الأخرى أو

محمولها فلا تعارض حتى تلاحظ النسبة أو قوة الظهور

وأما الجمع العرفي الذي ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) وإن كان صحيحا ومطابقا

للواقع ، إلا أنه ليس بلا سبب وجزافا . ووجه الجمع العرفي هو ما ذكرنا من الحكومة

في هذا المورد ، وربما يكون وجهه في الموارد الأخر غير الحكومة ، من قوة الظهور في

أحدهما لكونه أظهر ، أو كون أحدهما خاصا ، أو غير ذلك .

وأما بيان أقسام الحكومة الثمانية ، من كونها ظاهرية أو واقعية ، أو كونها في

جانب الموضوع أو في جانب المحمول ، كل واحد منهما بالتوسعة أو بالتضييق فقد

ذكرنا وشرحناها في باب حكومة الأمارات على الأصول في كتابنا ( منتهى

الأصول ) ( 2 )

التنبيه الرابع : في أن مفاد لا ضرر نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر واقعا ،

سواء علم المكلف بذلك أم لا ، وذلك من جهة أن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية

لا بقيد أنها معلومة ، فالمراد من الحديث الشريف نفي الضرر الواقعي سواء فيه العلم

والجهل .

( 1 ) ( كفاية الأصول ) ص 382 . ( 2 ) ( منتهى الأصول ) ج 2 ، ص 537