القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

التنبيه الثالث : وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية

ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية .

أقول : لا شك في أن النسبة بين دليل هذه القاعدة وبين تلك الأدلة عموم من

وجه ، مثلا دليل وجوب الغسل عام من حيث كونه ضرريا أو غير ضرري ، ولا

ضرر أعم منه : لشموله لغير وجوب الغسل من الأحكام الضررية ، فيتعارضان في

مورد الاجتماع وتصادم العنوانين ، فبأي وجه أخذوا بدليل لا ضرر وقدموه على تلك

الأدلة ، مع أن مقتضى القاعدة تساقط الدليلين المتعارضين في مورد الاجتماع إذا كان

بينهما عموم من وجه .

وقد ذكروا لذلك وجوها نذكر منها ما هو المختار في وجه الجمع ونترك الباقي ، إذ

لا فائدة في ذكرها والإشكال عليها مع وضوح بطلانها .

فنقول : وجه تقديم دليل لا ضرر على تلك الأدلة حكومته عليها بالحكومة

الواقعية بالتضييق في جانب المحمول ، فدليل لا ضرر يضيق المحمول في تلك الأدلة

برفعه رفعا تشريعيا في إحدى الحالتين ، أي حالة كونه ضرريا سواء أكان المحمول

حكما تكليفيا أو وضعيا ، بلا تصرف وتضييق في النسبة التي بين الموضوع والمحمول

حتى يكون تخصيصا .

نعم ينتج نتيجة التخصيص ، فإذا قسنا دليل لا ضرر مع دليل وجوب الغسل أو

الوضوء على المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر ، يكون مفاد لا ضرر أن هذا الوجوب

المحمول على المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر ، ويقال بأن المحدث بحدث كذا يجب

عليه ليس مجعولا إذا كان ضرريا ، فلا يمكن التعارض بين مثل هذين الدليلين ، لأن

التعارض بين الدليلين عبارة عن التناقض بينهما ، وفي التناقض لابد وأن تكون

القضيتين الموجبة والسالبة متحدتين من حيث الموضوع والمحمول ، وإنما الاختلاف من

حيث السلب والايجاب ، فلو كانت إحدى القضيتين المختلفتين بالسلب والايجاب

مفادها التصرف في موضوع القضية الأخرى ، كقولهم ( لا شك لكثير الشك ) أو