القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

التنبيه الثاني : إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر

ولا نظر للحاكم إلى قلة الأفراد وكثرتها .

ففي القسم الأول من القضية الحقيقية تخصيص أكثر الأفراد مستهجن ولو كان

بعنوان واحد ، وفي القسم الثاني تخصيص أكثر الأنواع مستهجن ولو كان أفراد أكثر

الأنواع الخارج بالتخصيص أقل بكثير من أفراد ذلك النوع الواحد الباقي تحت العام .

فالمناط كل المناط في الاستهجان هو تخصيص الأكثر مما هو مصب العموم ،

سواء أكان هو الأنواع أو كان هو الأفراد ، وسواء أكان الخارج هو بعنوان واحد أو

بعناوين .

فإشكال صاحب الكفاية ( قده ) وارد على ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره )

وما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية ، وجعله

تحقيقا في المقام ( 1 ) لا يخلو من الخلل كما عرفت وجهه .

هذا كله بحسب الكبرى ، وأما بحسب الصغرى فلا شك أن مصب العموم في

القاعدة هي الأفراد ، إذ مفادها كما استظهرنا من أدلتها هو نفي كل حكم ضرري ، أي

ينشأ من قبله الضرر . وليس مفادها نفي كل نوع من أنواع الأحكام الضررية حتى

لا يكون خروج نوع واحد موجبا للاستهجان ، ولو كان أفراده أكثر مما بقي تحت العام .

هذا ، مضافا إلى أن الخارج من هذا العموم - على فرض تسليم التخصيص -

ليس عنوان واحد ، وإنما هو صرف فرض شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) ، لأن الأحكام

الضررية مجعولة بعناوين موضوعاتها ، كعنوان الحج والجهاد والخمس والزكاة ،

وعنوان من أتلف واليد والمقبوض بالعقد الفاسد ، إلى غير ذلك من العناوين التي

يجدها الفقيه المتتبع ، بل موضوع الأحكام الضررية موضوعات مسائل هذه الأبواب .

فالصواب في الجواب عن أصل إشكال تخصيص الأكثر : أن خروج هذه

المذكورات عن تحت القاعدة بالتخصص ، وليس تخصيص في البين أصلا .

( 1 ) ( منية الطالب ) ج 2 ، ص 210 - 211 .