القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

التنبيه الثاني : إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر

أنواعيا وكان محط العموم الأصناف التي للعام . وأما لو كان محط العموم والنظر إلى

الأشخاص ومصاديقه ، فلا فرق في استهجان تخصيص أكثر الأفراد بين أن يكون

بعنوان واحد وتحت جامع واحد ( 1 )

فلو كان عنوانا واحدا ولكن محط العموم هو المصاديق والأفراد مثل ( أكرم كل

عالم ) فلو كان المخصص عنوانا واحدا مثل ( إلا أن يكون فاسقا ) وكان أفراد الخاص

أكثر من الباقي بعد الإخراج ، يكون هذا التخصيص مستهجنا وإن كان بعنوان واحد .

وأما إن كان محط العموم أنواع العالم ، من الصرفي والنحوي والأصولي والمنطقي

والفقهاء إلى غير ذلك من الأنواع ، وكان المخصص عنوان النحويين مثلا ، وفرضنا

أفراده كان أكثر من مجموع الأنواع الآخر ، فهذا التخصيص ليس بمستهجن

والسر في ذلك هو أن إلقاء ما ليس بعام عند العرف بحسب مراده بصورة العموم

خروج عن طريقة الإفادة والاستفادة عندهم ، فيكون ركيكا مستهجنا عندهم ، فلا بد

وأن يلاحظ مصب العموم ، فإن كان الأنواع فخروج المتكلم عن طريقة العرف وأهل

المحاورة بإخراج أكثر الأنواع ، وإن كان مصبه الأفراد فخروجه عن طريقتهم هو

إخراج أكثر الأفراد ، سواء أكان بعنوان واحد جامع لتلك الأفراد المختلفة ، أم كان

بعناوين متعددة .

والشاهد على ذلك الوجدان ، ومراجعة أرباب المحاورة . ولا فرق في ما ذكرنا بين

أن يكون العام من قبيل القضية الخارجية أو القضية الحقيقية .

نعم تصوير العموم الأنواعي في القضية الخارجية لا يخلو عن إشكال ، بخلاف

القضية الحقيقية فإنه قد يكون الحكم فيها على العام بلحاظ جميع وجوداته ومصاديقه

وأفراده - كما هو الحال في أغلب المسائل التي لجميع العلوم والفنون ، والقضايا التي

تجعل كبرى في الشكل الأول - وقد يكون الحكم فيها بلحاظ جميع أنواعه وأصنافه ،

( 1 ) ( درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ) ص 284 .