القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

التنبيه الثاني : إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر

التنبيه الثاني : إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر

واضح جدا .

وأما مسألة الشفعة فليس جعل حق الشفعة ضررا لا على البائع ولا على

المشتري ، أما على البائع فمعلوم : لعدم الفرق له بين أن يكون المبيع بعد انتقاله عنه

ملكا للشفيع بواسطة أخذه بحق الشفعة ، أو يكون ملكا للمشتري .

وأما المشتري فلأنه من أول الأمر أقدم على اشتراء مال يصير متعلقا لحق الغير

بمحض اشترائه .

وأما مسألة الجدار فعدم جواز هدمه ووجوب بنائه عليه لو هدمه وأنه لا يترك ،

فمن جهة أهمية حق المهدوم عليه من حق الهادم ، خصوصا إذا كان مستلزما لهتك

عرضه وتلف أمواله .

التنبيه الثاني : أشكل شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) على تمامية هذه القاعدة

المستفادة من قوله ( ص ) ( لا ضرر ولا ضرار ) بلزوم تخصيص الأكثر . ( 1 )

بيان ذلك : أنه بعد ما كان المراد من قوله ( ص ) كما استفدناه - نفي الحكم الذي

ينشأ من قبله الضرر وأنه لم يجعل في الدين مثل هذا الحكم نرى أنه في كثير من

أبواب الفقه مثل هذا الحكم مجعول ، كأبواب الحج ، والزكاة ، والخمس ، وأبواب

الجهاد ، والضمانات بواسطة اليد أو الاتلاف ، إلى غير ذلك .

ثم أجاب عنه : بأنه من الممكن أن يكون بين الأفراد الخارجة عن تحت هذا

العموم جامع ، والتخصيص يكون بعنوان إخراج ذلك الجامع الواحد ، وقال : إذا كان

كذلك فإخراج عنوان واحد عن تحت عموم العام من العناوين التي يتعنون العام بها

ليس بمستهجن ، وإن كان أفراد العنوان الخارج أكثر من الأفراد الباقي تحت العام .

واعترض عليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) بأن خروج عنوان واحد عن العام ليس

بمستهجن ، ولو كان أفراده أكثر من الأفراد الباقي تحت العام إذا كان عموم العام

( 1 ) ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 537 .