القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

التنبيه الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق ( ص ) عليها

حق سمرة في ذلك البستان من حيث بقاء عذقه فيه ليس ضرريا ، بل الضرر في جواز

دخوله فيه بلا استيذان ، فيلزم تخصيص المورد وهو مستهجن ، فيلزم اجمال العام .

وأجيب على هذا الإشكال بأنه ( ص ) لم يطبق الجملة على هذه القضية من هذه

الجهة ، وإنما كان حكمه بقلع عذقه من جهة ولايته ( ص ) على النفوس والأموال تأديبا

وحسما لمادة الفساد بعد أن تمرد من قبول الحكم الشرعي ، أي وجوب الاستيذان ، أو

عدم إباحة دخوله بغير الإذن الذي هو مفاد ( لا ضرر ولا ضرار ) ، فتطبيقه كبرى

لا ضرر بلحاظ هذا المعنى لا بلحاظ أمره بقلع العذق ، فليس من باب تخصيص المورد

- كي يكون مستهجنا ويكون موجبا لسقوط حجية العام وإجماله .

وقد أجاب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عن هذا الإشكال بأن ضرر الأنصاري ولو كان

مستندا إلى جواز الدخول بغير إذنه وهو الجزء الأخير لعلة الضرر ، ولكن جواز

الدخول من غير استيذان بالأخرة ينتهي إلى حقه لإبقاء عذقه في ذلك البستان ، فذلك

الحق الذي هو حكم شرعي وضعي نشأ من قبله الضرر ، فيكون الضرر عنوانا

ثانويا لذلك الحق ، فيرتفع بارتفاع الضرر بالمطابقة أو بالالتزام ، فلا يرد إشكال حتى

بناء على تطبيقه على مسألة العذق . ( 1 )

وفيه أولا : أن صرف كون منشأ الضرر - أي جواز الدخول بغير الاستيذان من

آثار الحق - لا يوجب تعنون الحق بعنوان الضرر وأن يكون الضرر عنوانا ثانويا له ،

فإذا كان الضرر عنوانا ثانويا للدخول بغير الإذن يرتفع نفس جواز الدخول بغير

الإذن من دون تأثير في ارتفاع الحق .

هذا مضافا إلى ما بينا سابقا أن سوق لا ضرر في مقام الامتنان فلا يجري فيما إذا

كان موجبا لضرر الغير : لأنه كما أن بقاء حق السمرة في إبقاء عذقه في بستان

الأنصاري لو سلمنا أنه منشأ للضرر كذلك منعه عن حقه وقلع عذقه ضرر عليه

( 1 ) ( منية الطالب ) ج 2 ، ص 209 - 210 .