القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

التنبيه الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق ( ص ) عليها

التنبيه على أمور

التنبيه الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق ( ص ) عليها

إنه نفي بسيط أما ادعاء .

وبهذا الاعتبار يكون بعد تعذر المعنى الأول الذي هو الموضوع له حقيقة لا

ادعاء ، ويكون قبل الاحتمالين الأخيرين لأنه أيضا معنى حقيقي لكن ادعاء .

وإذا تعذر هذا المعنى تصل النوبة إلى احتمال الثالث الذي هو عبارة عن كون النفي

بمعنى النهي الذي هو خروج عن الظاهر ، أي المعنيين الحقيقيين التحقيقي والادعائي

وإن كان بينهما أيضا طولية ، كما ذكرنا .

ولكن مع أنه خروج عن الظاهر مقدم على احتمال الرابع ، وهو أن يكون كناية

عن لزوم تدارك الضرر باشتغال ذمة الذي أوقع الضرر ، لا بصرف وجوبه تكليفا كما

شرحنا ، لأنه خلاف الظاهر من جهتين :

الأولى : كون النفي بمعنى النهي ، وقلنا إنه خروج عن الظاهر ، وإن أصر عليه

النراقي ، ( 1 ) وشيخ الشريعة الأصفهاني قدس سرهما ( 2 ) .

الثانية : تنزيل الضرر المتدارك منزلة المعدوم ، وإرادة خصوص الضرر غير

المتدارك منه .

وينبغي التنبيه على أمور

الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه الجملة على مواردها التي طبق صلى الله

عليه وآله وسلم عليها .

فمنها : في قضية سمرة بن جندب التي تقدم ذكرها مفصلا ، وأشكل عليه أولا :

بأنها لا تنطبق على أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العذق والرمي بها وجهه : لأن

( 1 ) ليس هذا مختار النراقي ، فراجع : ( عوائد الأيام ) ص 18 - 19 . ( 2 ) ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار ) ص 24 - 27 .