القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الدليل على المختار من الأقوال الأربعة

وأما ثانيا : فيرد عليه كل ما أوردنا عليه في القول الأول من كون النفي بمعنى

النهي ، بناء على أن يكون مبنى هذا القول أيضا كون النفي بمعنى النهي ، كما شرحناه

مفصلا .

وخلاصة الكلأ م : أنه لا يجوز الخروج عما هو ظاهر الجملة إلا من جهة ملزمة

لذلك ، وقد عرفت ما هو الظاهر منها وعدم جهة ملزمة للخروج عن ذلك الظاهر ، فلا

مناص إلا عن اختيار ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) من أن ظاهر الحديث

هو الاحتمال الثالث الذي ذكرناه من نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر . ( 1 )

والحاصل : أن هذه الاحتمالات الأربع كلها ممكنة في عالم الثبوت ، ولكن في مقام

الإثبات بينها طولية وترتيب .

فالمراتب كعدد الاحتمالات أربع مراتب ، لا تصل النوبة إلى الثاني إلا بعد تعذر

الأول ، وهكذا على حسب الترتيب .

الأول : هو رفع الضرر الذي ينشأ من قبل الحكم الشرعي حقيقة وواقعا برفع

سببه أي الحكم ، وهذا هو المعنى الظاهر من هذه الجملة ، والظاهر من معنى كلمة ( لا )

الموضوعة لنفي الجنس بالنفي البسيط مقابل الجعل البسيط ، والمراد من البسيط - في

كليهما - أن يكون المنفي والمجعول نفس وجود الشئ . ويشهد لما ذكرنا - من ظهور

كلمة ( لا ) لذلك - أنهم اتفقوا على أن خبر ( لا ) النافية للجنس هو مفهوم ( موجود ) ودائما محذوف لمعلوميته .

فإذا تعذر هذا المعنى - أي النفي الحقيقي حقيقة لا ادعاء - فتصل النوبة إلى الثاني ،

أي نفى الحكم بلسان نفي الموضوع ، وهذا النفي نفي تركيبي ، مقابل الجعل التركيبي ، أي

نفي الحكم عن هذا الموضوع . فقول الفقهاء ( لا شك لكثير الشك ) في الحقيقة عبارة

عن نفي حكم الشك - وهو البناء على الأكثر - عن شك كثير الشك . وإن شئت قلت :

( 1 ) ( المكاسب ) ص 372 .