القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الدليل على المختار من الأقوال الأربعة

وأما في المقام فحيث إن المراد من الضرر الضرر الذي ينشأ من قبل الحكم ،

يمكن رفعه حقيقة بالرفع التشريعي وبرفع منشأه ، أي الحكم الذي نشأ من قبله

الضرر ، فيصح أن يكون المراد نفي الضرر الكذائي من دون تجوز ولا تقدير ولا غير

ذلك ، فبالدلالة الالتزامية يدل على نفي الحكم الذي يكون سببا للضرر ، لا أنه أريد

من لفظ الضرر هذا المعنى كي يكون مجازا .

وأما القول الرابع : ففيه أولا : أن الضرر المتدارك منزل منزلة العدم - على فرض

صحته وتماميته - يكون ذلك فيما إذا تحقق التدارك في الخارج ، لا بصرف حكم الشارع

بوجوب التدارك ، خصوصا إذا كان حكمه تكليفا لا وضعا ، فإذا كان المراد من نفي

الضرر نفي غير المتدارك منه ، بمعنى أنه كل ضرر يجب تداركه ، فالضرر الذي لا يجب

تداركه منفي في الإسلام .

فهذه الدعوى مركبة من أمرين :

أحدهما : أن الضرر الذي يجب تداركه نازل منزلة العدم .

وهذا هو الذي أشكلنا عليه بأنه بصرف الحكم الشرعي بوجوب تداركه لا يراه

العرف والعقلاء منزلة العدم ، خصوصا إذا كان حكمه هذا حكما تكليفيا .

والثاني : أن يكون نفي الضرر غير المتدارك كناية عن وجوب تدارك كل ضرر

بجعل الجملة الخبرية بمعنى الإنشائية ، أي النهي عن الضرر غير المتدارك ، كي يكون

هذا النهي كناية عن وجوب تدارك كل ضرر تكليفا بل وضعا .

وفي هذه الدعوى الثانية أنه إذا كان المراد من وجوب تداركه الحكم الوضعي

بضمانه ، فهذا غير ثابت في الشريعة ، وليس الضرر من أسباب الضمان ، وقد عدها

الفقهاء من الإتلاف واليد والعقود المعاوضية الفاسدة والتغرير وغير ذلك ، ولم يذكروا

في جملتها الضرر ، وإذا كان المراد صرف الوجوب التكليفي ، فهذا أيضا غير معلوم في

جملة من الموارد ، مضافا إلى أنه لا يوجب كونه نازل منزلة العدم ، كما ذكرنا ، هذا أولا .