القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الدليل على المختار من الأقوال الأربعة

عدم تعنون تلك الأفعال بعنوان الضرر . غاية الأمر ذلك التقييد والتخصيص اللبي

بلسان الحكومة الواقعية تضييقا في جانب المحمول ، وهذا عين الغرض والمقصود من

هذه الجملة ، فما أنتج هذا القول خلاف المقصود .

قلت : إن إرادة الفعل الذي صار سببا للضرر من الضرر مجاز لا يصار إليه إلا

بالقرينة : لأنه من استعمال المسبب وإرادة السبب . نعم هذا صحيح فيما إذا لا يمكن

إرادة نفس المسبب ، فلا بد من أن يحمل على إرادة السبب ، أو محملا آخر صونا للكلام

عن الكذبية أو محذور آخر

وقد عرفت أنه في المقام يمكن إرادة نفي نفس الضرر حقيقة بالبيان المتقدم ، فلا

يقاس ما نحن فيه بحديث الرفع بالنسبة إلى رفع الخطأ والنسيان ، حيث حملوها على

رفع الفعل الذي صدر عن خطأ ونسيان ، لأن الرفع هناك لا يمكن أن يسند إلى نفس

الخطأ والنسيان وإرادة نفيهما ، لا تكوينا لأنه كذب ، ولا تشريعا لأنه يلزم منه أن

يكون الفعل الذي صدر خطأ بحكم العمد : لأن حكم الخطأ مرفوع على الفرض ،

وهذا عكس ما هو المقصود من حديث الرفع ، من كونه في مقام الامتنان على الأمة

ويكون ضد الامتنان ، ومن ايقاعهم في غاية الكلفة والمشقة ، فلابد من حملهما على

الفعل الذي صدر نسيانا أو خطأ .

إن قلت : بناء على ما اخترت من كون مفاد الحديث نفي الحكم الذي ينشأ من

قبله الضرر ، أيضا كذلك يلزم أن يكون استعمال الضرر مجازا : لأنه أريد منه أيضا

سببه ، أي الحكم الذي يكون سببا للضرر ، فيكون أيضا من استعمال المسبب وإرادة

السبب .

قلت : بين المقامين فرق واضح ، فإنه في الأول - أي فيما إذا كان المراد من الضرر

الضرر الخارجي - لا يمكن أن يكون المراد نفي الضرر ، لأنه كذب ، فلابد أن يراد منه

سببه ، وهذا هو المجاز .