القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الدليل على المختار من الأقوال الأربعة

صارفة مفقودة في المقام . والعجب ممن يصر على ذلك المعنى وظاهر الحديث أجنبي

عنه .

وأما القول الثاني : - أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، الذي ذهب إليه صاحب

الكفاية قدس سره ) فقد ظهر - فساده أيضا مما ذكرنا من توقفه على أن يكون المراد من الضرر

هو الضرر الخارجي التكويني ، حتى تخرج عن ظاهر الجملة ، ( من جهة لزوم الكذب

بأنه ليس رفعا حقيقيا ، وإنما هو رفع ادعائي باعتبار رفع حكم الموضوع الضرري .

وقد عرفت أن الضرر الخارجي يرجع إلى ادعاء الرفع باعتبار رفع حكمه ، وهذا

خلاف ظاهر كلمة ( لا ) ولا يصار إليه إلا بعد عدم إمكان الرفع الحقيقي ، وفي المقام

ممكن كما عرفت : هذا أولا .

وثانيا : مرجع رفع الحكم برفع الموضوع في المقام إلى رفع حكم المجعول على

نفس عنوان الضرر حتى يصير من مصاديق رفع الحكم برفع الموضوع ، وحكم

المجعول للضرر بمعناه المصدري - أي الإضرار - ليس إلا الحرمة التكليفية ، إذ بمعناه

الاسم المصدري - أي الضرر الحاصل من الإضرار - لا حكم له ، لا تكليفا ولا وضعا .

أما تكليفا فمعلوم ، لأنه بهذا المعنى ليس من فعل المكلف حتى يكون مركزا ومحل

تعلق التكليف .

وأما وضعا فمن جهة أن نفس الضرر بالمعنى الاسم المصدري ليس من أسباب

الضمان ، فلا بد وأن يكون حكمه المرفوع بناء على هذا القول حرمة الإضرار ، وهذا

ينتج عكس ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الجملة تماما .

إن قلت : إن هذا يلزم لو كان المرفوع نفس عنوان الضرر ، وأما لو كان الفعل

المعنون بهذا العنوان - وبعبارة أخرى : يكون المراد من الضرر ما هو المضر - فلا يرد

هذا الإشكال ، بل يكون حاكما على العمومات والإطلاقات التي تثبت الأحكام

للأفعال بعناوينها الأولية بتقييد تلك الإطلاقات ، وتخصيص تلك العمومات بصورة