القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الدليل على المختار من الأقوال الأربعة

التشريع ، وفي مقام أن الحكم المشروع في المقام حكم امتناني على الأمة : فالحديث

ظاهر سياقا في أمرين :

أحدهما : أن الرفع رفع تشريعي ، إذ لا معنى لأن يكون إنشاء الرفع لرفع

التكويني ، لأنه أولا المناسب لمقام الشارعية هو أن يكون رفعه ووضعه رفعا ووضعا

تشريعيا لا تكوينيا ، لخروج ذلك عن وظيفته وليس من شؤونه . وثانيا : أن الرفع

التكويني لا يمكن أن يحصل بإنشاء الرفع ، بل لابد له من أسبابه التكوينية .

وأما احتمال أن يكون إخبارا عن الرفع التكويني ، ففي غاية السقوط ، لأنه كذب

أولا : وثانيا لا ربط له بمقام الشارعية . وأما كونه في مقام الامتنان يدل عليه مضافا إلى تسالم الأصحاب على ذلك في

فتاويهم ، سوق الكلام لذلك ، حيث يخاطب سمرة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنت رجل مضار ) أي

مصر على الضرر ، كما استظهرنا من هذه اللفظة ، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . فإذا ظهر ظهور الحديث الشريف في هذين الأمرين ، من دون الاحتياج إلى

كلمة ( على مؤمن ) أو كلمة ( في الإسلام ) فنقول : لا شك في أن الرفع التشريعي ظاهره

أن المرفوع من الأحكام الشرعية : لأن رفعها يكون رفعا حقيقيا لا ادعائيا ، لأنه

لا وجود للأحكام الشرعية إلا في عالم التشريع ، فإذا رفعه في عالم التشريع يرتفع من

عالم الوجود حقيقة وبقول مطلق ، وقد بينا في شرح مفردات وألفاظ الحديث أن كلمة

( لا ) ظاهرة في نفي جنس مدخولها حقيقة إذا كان المدخول نكرة

وأما إذا كان المرفوع أمرا تكوينيا فلا بد أن يكون الرفع ادعائيا لا حقيقيا ،

فتكون النتيجة رفع الحكم حقيقة برفع الموضوع ادعاء ، كقولهم - المتصيدة من

الروايات - ( لا شك لكثير الشك ) .

ولكن هذا المعنى خلاف ظاهر هذه الجملة ، لا يصار إليه إلا بعد عدم إمكان رفع

المدخول لكلمة ( لا ) حقيقة . وفيما نحن فيه يمكن ذلك ، أي الرفع الحقيقي لمدخول ( لا ) .