القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الدليل على المختار من الأقوال الأربعة

وخلاصة الكلام : أنه تظهر الثمرة بين القولين - أي الثاني والثالث - في كل مورد

لا يكون موضوع الحكم ضرريا ، ولكن نفس الحكم يكون ضرريا . وبعبارة أخرى :

يكون الضرر مسببا عن نفس الحكم كما ربما تكون المعاملة الغبنية كذلك ، فإن الضرر

يأتي من قبل لزوم المعاملة ، لا من نفس المعاملة ، واللزوم حكم شرعي ، ففي جميع هذه

الموارد بناء على القول الثاني لا حكومة لقاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية ، بخلاف

القول الثالث فإنها بناء عليه تكون حاكمة عليها ، فظهر الفرق بين القولين بحسب

الماهية والآثار .

الرابع : أن مفادها نفي الضرر غير المتدارك ، بمعنى أن الشارع ينهى عن الضرر

غير المتدارك .

وتقريبه بأن يكون الضرر المتدارك في حكم العدم ولا يراه الشارع ضرر ، كما هو

كذلك عند العرف والعقلاء ، فنفي الضرر المطلق بناء على هذا الفرض يرجع إلى نفي

الضرر غير المتدارك ، والظاهر حينئذ من نفي الضرر غير المتدارك في عالم التشريع

لزوم التدارك ، لأن المفروض أن الضرر المتدارك منزل منزلة العدم ، فإذا كان النفي

بمعنى النهي فيكون الضرر غير المتدارك منهيا إيجاده ، وهذا كناية عن وجوب تداركه .

كما أنه إذا قال : لا تقبل هدية بلا عوض ، فيكون كناية عن أنه إذا أهدى إليك شخص

هدية فلا تجعله بلا عوض ولا تدارك ، بل يجب عليك تداركها باهداء شئ إلى

المهدي في مقابلها .

إذا عرفت هذه الوجوه والأقوال فنقول :

الصحيح من هذه الاحتمالات والأقوال هو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم

الأنصاري ( 1 ) وشيخنا الأستاذ ( 2 ) ( قدس سره ) وذلك من جهة أنه لا شك في أنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام

( 1 ) ( المكاسب ) ص 372 . ( 2 ) ( منية الطالب ) ج 2 ، ص 201 .