القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الفرق بين القولين الثاني والثالث

الفرق بين القولين الثاني والثالث

الضرر على نفس المكلف أو على غيره ، كوجوب الوضوء الذي حصل من قبل

وجوبه ضرر مالي أو بدني على المكلف ، وكلزوم المعاملة في المعاملة الغبنية حيث نشأ

من قبله ضرر على المغبون - مرفوع

ولا يخفى أنه بناء على هذا القول استعمل كلمة ( لا ) في معناها الحقيقي ، لأن

معناها الحقيقي كما ذكرنا نفي جنس مدخوله حقيقة لا ادعاء ، ولا شك في أن رفع

الحكم الضرري من الشارع رفع حقيقي ، لأنه لا وجود للحكم الضرري - لو كان - إلا

في عالم التشريع ، والمفروض أنه رفعه بهذه الجملة بناء على هذا القول .

والفرق بين هذا القول والقول الثاني ، أي ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) لا يكاد

يخفى ، لأن المرفوع ابتداء في القول السابق هو متعلق الحكم ، وفي هذا القول نفس

الحكم .

ويترتب على هذا الفرق آثار ، وقد ذكرنا في دليل الانسداد أن لزوم الاحتياط

بالجمع بين المحتملات - في حال الانسداد في أطراف المعلوم بالإجمال - بحكم العقل

فإذا كان الاحتياط بالمعنى المذكور حرجيا أو ضرريا فإن قلنا بالقول الثاني -

أي ما ذهب إليه صاحب الكفاية في قاعدتي الضرر والحرج - فلا يمكن رفع وجوب

الاحتياط بكل واحدة من القاعدتين : لأن متعلق الأحكام الواقعية ليس فيها حرج

ولا ضرر حتى يرتفع برفعها الأحكام ، والاحتياط ، أي الجمع بين المحتملات .

وإن كان حرجيا أو ضرريا ولكن وجوبه عقلي ، ليس من المجعولات الشرعية

حتى يرتفع برفع موضوعه في عالم التشريع ، وهو ( قدس سره ) اعترف في الكفاية بذلك .

وأما لو قلنا بالقول الثالث ، أي كون المرفوع نفس الحكم الذي نشأ من قبله

الضرر ، فيمكن أن يقال : إن الضرر نشأ من قبل الأحكام المجعولة فترتفع ، فلا يبقى

موضوع لحكم العقل بوجوب الاحتياط ، فيكون الاحتياط لو كان واجبا شرعيا لا

عقليا بالمقدار الذي يرفع الخروج من الدين .