القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الأول : النهي عن ايجاد ضرر الغير

مفاد هذه القاعدة

الأول : النهي عن ايجاد ضرر الغير

مقام بيان أن سمرة كثير الضرر ومصر عليه .

وأما احتمال أن يكون اسما بمعنى الضرر ، لا مصدر باب المفاعلة ففي غاية البعد ،

لأنه تكرار أولا بدون أي نكتة وفائدة فيه . وثانيا هو خلاف ظاهر هذه الكلمة ، لأنه

ظاهر في كونه مصدر باب المفاعلة .

ومما يؤيد ما ذكرناه واخترناه في معنى الضرار ورود باب المفاعلة في كثير من

الموارد بهذا المعنى ، أي كثرة صدور المبدء من شخص وتكراره ، كقوله تعالى :

( يخادعون الله ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 2 )

وأمثال ذلك مما في القرآن الشريف أو في غيره .

والحاصل : أن لفظ ( الضرر ) له مفهوم واضح عند العرف ، بحيث كل تفسير

وشرح له ليس أوضح من نفسه ، ومثل هذه المفاهيم ليست قابلة للتعريف الحقيقي ،

فكل ما يذكر في شرحه يكون تعريفا لفظيا هو أخفى منه .

وأما لفظة ( الضرار ) فهو أيضا كذلك ، وهو مصدر باب المفاعلة من نفس المادة ،

فلا حاجة إلى إيراد ما ذكره اللغويون في المقام والنقض والإبرام فيها .

وأما كلمة ( لا ) فلا شك في أنها لنفي الجنس إذا كان ما بعدها نكرة ، نحو : لا رجل

في الدار . فتكون ظاهرة في نفي الحقيقة حقيقة ، إلا أن يثبت أن النفي ادعائي .

هذه شرح كلمات المفردة التي في الحديث .

وأما شرح هذه الجملة ومفادها ، أعني : لا ضرر ولا ضرار ) فالأقوال المعروفة

المشهورة التي ذكرها الفقهاء أربعة :

الأول : أن يكون مفادها النهي عن ايجاد ضرر الغير ، أو مطلقا حتى على النفس ،

( 1 ) البقر ه ( 2 ) : 9 ، النساء ( 4 ) : 142 ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 233