القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

شرح ألفاظ حديث ( لا ضرر )

- أما كلمة ( الضرر ) : فقال بعض : إنه أمر وجودي ضد النفع . وقال آخرون : إن

التقابل بينه وبين النفع تقابل العدم والملكة ، فيكون معناه عدم النفع في موضوع قابل

له . والظاهر أن التقابل بينهما تقابل التضاد لا العدم والملكة : لأنه في الموضوع القابل

يرجع إلى النقيضين لا يمكن ارتفاعهما ، وفيهما يمكن الارتفاع حتى في الموضوع القابل ،

فالمبيع الذي بيع برأس المال مثلا مع أن تلك المعاملة قابلة للنفع والضرر يصدق أن

هذه المعاملة لا نفع فيها ولا ضرر .

وعلى كل حال الظاهر من لفظ الضرر عرفا هو النقص في ماله ، أو عرضه ، أو

نفسه ، أو في شئ من شؤونه بعد وجوده أو بعد وجود المقتضى القريب له بحيث يراه

العرف موجودا .

وأما كلمة ( الضرار ) : فقيل بأنه مصدر باب المفاعلة ، وحينئذ بناء على أن تكون

المفاعلة من الطرفين ، يكون معناه الضرر على الغير في مقابل ضرره عليه . وبناء على

أن يكون بمعنى تكرار صدور المبدأ من الفاعل سواء أكان الفاعل شخصا واحدا أو

شخصين وإن كان يستعمل غالبا فيما كان الفاعل شخصين ، ولعل لأجل هذه الغلبة

يتبادر بدوا إلى الذهن المشاركة من الطرفين ، وإن كان محط النظر فاعلية أحدهما

ومفعولية الآخر ، كما يقال : ضارب زيد عمرا .

وهذا هو الفرق بين باب المفاعلة والتفاعل بعد اشتراكهما في المشاركة ، حيث أن

النظر في باب التفاعل إلى فاعلية الاثنين ، ولذا يقال : تضارب زيد وعمرو برفع

الاثنين ، بخلاف باب المفاعلة حيث أنه برفع أحدهما ونصب الآخر كما ذكرنا يكون

معناه تكرار صدور الضرر .

وهذا المعنى مناسب في المقام ، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة ( أنت رجل مضار ) ليس

بمعنى صدور الضرر من الطرفين ، لأن الأنصاري ما أضر بسمرة ، وكون إطلاق لفظة

( مضار ) عليه بلحاظ موارد الآخر بعيد عن مساق الحديث ، بل الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم في