القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

شرح ألفاظ حديث ( لا ضرر )

ولا ضرار - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ولذلك ادعى بعضهم ( 1 ) التواتر في هذا الحديث ، فلا حاجة إلى التكلم في سنده مع

عمل الأصحاب به وإرساله إرسال المسلمات . مضافا إلى صحة سند بعض هذه

الروايات . نعم في ثبوت الكلمتين ، أي كلمة ( في الإسلام ) وكلمة ( على مؤمن )

إشكال ، لأن في قضية سمرة بن جندب التي قضية واحدة ، روي في بعض الطرق

الصحيحة بدون كلمة ( على مؤمن ) وفي بعض اخر معها . ولكن يمكن أن يقال بعدم

اعتبار عدم ذكرها في بعض الطرق بعد بناء الأصحاب على تقديم أصالة عدم الزيادة

على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على ذلك ، وعدم ذكر الراوي في ذلك الطريق

لعدم احتياجه إلى نقله ، أو لجهة أخرى .

وأما كلمة ( في الإسلام ) فيمكن أن يقال فيها بعدم الإشكال أيضا ، لاحتمال

صدورها وعدم معارض لها . وأما إرسالها من الفقيه فلا يضر مع تلقي الأصحاب لها

بالقبول .

. المقام الثاني

في فقه الحديث

أي ما هو مفاد الحديث ومضمونه ، وهو العمدة في المقام ، لأن المقصود من ذكر

هذه القاعدة الفقهية وشرحها وإيضاحها هو أن يكون الفقيه ذا بصيرة في مقام تطبيق

هذه القاعدة على الفروع المتفرعة عليه ، ولا يتوقف ولا يشتبه في شئ منها .

فأقول : أما ألفاظ هذه الجملة ، أعني كلمة ( الضرر ) و ( الضرار ) وإلا ما عداهما ،

أعني كلمتي ( على مؤمن ) و ( في الإسلام ) على فرض ثبوتهما في الحديث لا يحتاج إلى

البحث والتكلم فيهما لوضوح المراد منهما .

( 1 ) ( إيضاح الفوائد ) ج 2 : ص 48 .