القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه

عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه

يخصص إحدى هاتين الآيتين ، ولا مخصص في البين وكلتيهما آبيتان عن التخصيص ،

فلا بد وأن يقال بارتفاع منشأ هذه السلطة حدوثا وبقاء ، أي حدوث الزوجية بينهما

ابتداء واستدامة .

ومنها : عدم اعتبار التقاطة الطفل المحكوم بإسلامه ، لعدم مجئ ذلك الطفل تحت

يده ، فتكون يده عليه شبه اليد العادية ، لأن الإسلام لا يعلى عليه ( ولن يجعل الله

للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 1 ) ) .

ومنها : عدم جعل حق القصاص للكافر على المسلم ، مثلا لو قتل مسلم مسلما

عمدا وكان للمسلم المقتول ولدا كافرا ، سواء أكان وحده أو معه أولاد مسلمين ، فإذا

كان غيره وارث مسلم فيختص ذلك الوارث المسلم بحق القصاص ، وإن لم يكن وارث

آخر وكان وحده يسقط حق القصاص بالمرة ، أو يرجع أمره إلى الحاكم .

هذه جملة من الموارد التي تنطبق هذه القاعدة عليها ، والفقيه المتتبع يجد موارد

كثيرة تركنا ذكرها ، والعمدة تنقيح هذه الكبرى من حيث مفادها وتحصيل الدليل

لإثباتها ، وإلا فبعد تمامية هذين الأمرين لا يستصعب على الفقيه المتتبع تعيين مواردها

وتطبيقها عليها .

والحمد لله أولا وآخرا .

( 1 ) ( جامع البيان في تفسير القران ) ج 5 ، ص 37 .