القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته

بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته

ولو كان البائع كافرا ، وذلك من جهة أن جعل هذا الحق له يلزم منه أن يكون للكافر

حق انتزاع ملكه ، أي المشتري المسلم من يده قهرا عليه ورغما على أنفه ، فهذا

الجعل يلزم منه السبيل والعلو للكافر على المسلم ، فمنفي بالآية والرواية .

ولا فرق في لزوم هذا الأمر بين أن يكون البائع مسلما أو كافرا : لأن الشفيع

يتلقى الملك من المشتري ، ولا علاقة له بالبائع أصلا .

ومنها : أن نكاح الكافر تبطل بإسلامها إن لم يسلم الزوج الكافر في العدة ، إذ بقاء

الزوجية مع كفر الزوج يرجع إلى علو الكافر على الزوجة المسلمة وأن يكون له

سبيل عليها ، لأن ( الرجال قوامون على النساء ) ( 1 ) . وقد قال بعض المفسرين في شأن

نزول هذه الآية : إنها نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو ، وكان من النقباء وفي امرأته

حيبة بنت زيد بن أبي وقاص ، وهما من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها

فانطلق أبوها معها إلى النبي ( ص ) فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبي ( ص ) :

( لتقتص من زوجها وانصرفت ) فقال النبي ( ص ) : ( ارجعوا ، هذا جبرئيل أتاني وأنزل .

هذه الآية ) فقال النبي ( ص ) ( أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أراد الله خير ) ورفع

القصاص .

ولكن أنت خبير بأن هذا النقل لا يخلو عن إشكال ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يفتي بغير ما

أراد الله ، وعلى كل حال تدل الآية على علو الرجال على النساء ، وعليهن أن ينهين

بنهيهن ، ولا يخالفن أزواجهن فيما إذا أرادوا منهن البضع .

وقد روى الطبري في تفسيره روايات عن أشخاص متعددة في تفسير هذه الآية

الشريفة ، كلها يظهر منها أن الرجل له حق تأديب زوجته ، حتى أنه حكي عن

الزهري أنه كان يقول : ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس ، فمثل هذه

السلطة التي موضوعها الزوجية لا يمكن أن يكون مجعولا للكافر ، فيدور الأمر بين أن

( 1 ) النساء ( 4 ) : 34 .