القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم

عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم

منها : فيما إذا قال الكافر لمالك العبد المسلم : أعتق عبدك عنى ، لأنه لا يمكن العتق

عن الكافر إلا بالدخول في ملكه ، إذ لا عتق إلا في ملك . فالبناء على صحه عتق عبده

المسلم عن قبل الكافر - كما هو المشهور - وتوقف العتق عن قبل شخص على كون

ذلك الشخص مالكا ، لابد وأن يقال باستثناء هذا المورد أيضا عن عموم عدم جواز

بيع العبد المسلم على الكافر .

ولكن أنت خبير بأن هذا أيضا يرجع إلى ملكية غير المستقرة ، لأنه بانشاء

العتق يجعله ملكا للكافر ويعتق عن قبله ، فالعتق عن قبل الكافر بالدلالة المطابقة ،

وجعله مالكا بالالتزام . وقد عرفت أن خروج الملكية غير المستقرة عن تحت هذه

القاعدة يكون بالتخصيص لا بالتخصص ، فلا مورد للاستثناء .

ومنها : فيما إذا اشترط البائع العبد المسلم على الكافر عتقه . فقال في الدروس ( 1 )

والروضة ( 2 ) بالاستثناء عن عموم الآية والرواية .

ولكن أنت خبير بأن صرف الشرط لا يوجب الخروج عن تحت عموم السبيل ،

وإلا فبدون الشرط أيضا يجب أن يبيعه من مسلم بل يباع عليه . والحق في المقام أنه

إن كان الشرط بنحو شرط النتيجة فخارج عن العموم ، لأنه بمحض البيع على الكافر

تقع النتيجة ويصير حرا ، فليس إلا من الملكية غير المستقرة ، وقد عرفت خروجه عن

تحت العموم بالتخصص .

ومنها : أي من الأمور المترتبة على هذه القاعدة ومن موارد تطبيقها عدم ثبوت

الولاية للكافر على المسلم وأن يكون له تحكم عليه ، فلا يجوز جعله قيما على صغار

المسلمين وسفهائهم ، بل ومجانينهم ، وكما لو كان الميت المسلم له أولاد كفار ، فليس لهم

الولاية في تجهيزه ودفنه وكفنه ، فلا تتوقف هذه الأمور على إذنهم ، بل يكون الأمر

( 1 ) ( الدروس ) ج 3 ، ص 199 ، كتاب البيع ، في شرائط المتعاقدين ، درس ( 239 ) . ( 2 ) الروضة البهية ) ج 3 ، ص 244