القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر

ولكن أنت خبير أن خروج هذا المورد عن تحت عموم الآية والحديث الشريف

بالتخصص لا بالتخصيص ، ويكون خروجا موضوعيا ، لما ذكرنا من أن المراد من

السبيل نفي الملكية المستقرة ، فالملكية غير المستقرة التي هي موضوع للانعتاق لقوله

عليه السلام ( إذا ملكوا أعتقوا ) ، أو قوله ( ع ) ( إذا ملكن أعتقن ) ( 1 ) .

ولا شك في أن نسبة الحكم والموضوع كنسبة العلة والمعلول التقدم والتأخر

بينهما رتبي ، وإلا فحسب الزمان لابد وأن يكونا متحدين ، فمثل هذه الملكية لا يعد

سبيلا وتكون خارجة عن مفهوم السبيل بل العلو قطعا .

ولا يتوهم أن الشئ لا يمكن أن يكون علة انعدام نفسه ، فكيف صارت الملكية

سببا للانعتاق ؟

وذلك من جهة ما قلنا إن الملكية موضوع للانعتاق ، بمعنى أن الشارع حكم على

ما صار ملكا له بالانعتاق ، ولعله هذا هو المراد من قولهم بالملكية آنا ما ، وإن كان

لا يخلو عن مسامحة ما .

فبناء على ما ذكرنا لا يبقى مجال لعد هذا المورد من موارد الاستثناء .

ومنها : من أقر بحرية مسلم ثم اشتراه ، وأنه يؤخذ بإقراره ويصير حرا ظاهرا ،

وإن كان بحسب الواقع عبدا .

نعم يرد هاهنا إشكال ، وهو العلم بفساد البيع إما لكونه حرا ، وإما لكفر

المشتري .

اللهم إلا أن يقال : إنه على تقدير كونه واقعا عبدا فالبيع صحيح وليس كفر

المشتري مانعا عن صحة مثل هذا البيع ، لعدم صدق السبيل مع الأخذ بإقراره

وصيرورته حرا ولو ظاهرا .

( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 8 ، ص 243 ، ح 877 ، باب العتق وأحكامه ، ح 110 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ، ص 29 ، أبواب بيع الحيوان باب 4 ، ح 1 .