القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر

مثلا - وإن كان هذا التسلط بجعل المالك المسلم - يكون علوا وسبيلا عليه .

وأما وقف العبد المسلم على الكافر ، فقد يقال بأن حال الوقف حال الإجارة فيما

ذكرنا من الأقوال ، من المنع مطلقا ، والجواز كذلك ، والتفصيل الذي ذكرنا . واخترنا من

المنع فيما يوجب الذل والهوان وعلو الكافر وسبيله على المسلم ، والجواز فيما عدا ذلك .

ولكن الظاهر أنه بناء على القول يكون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم فلا

تصح مطلقا ، لأن نفس كون المسلم ملكا للكافر علو للكافر عليه ، وأي علو أعظم

من كونه مالكا والمسلم مملوكا له ، وقد تقدم هذا الكلام .

نعم لو قلنا بعدم كون عين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم فلا بأس بما اخترناه

من التفصيل ، كما أنه لو وقف عبده المسلم على تعليم أقاربه الكفار أو معالجة مرضاهم

فلا منع وأما لو وقف على خدمتهم بأن يكون خادما أو خادمة في بيتهم مثلا فلا

يجوز .

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من موارد الجواز والمنع بين فرق المسلمين ممن يقرون

ويعترفون بنبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأن كلما جاء به من الأحكام الشرعية حق .

وبعبارة أخرى : الإسلام والإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا

رسول الله ، والاعتراف بوجوب الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وبهذا تحقن الدماء ،

وعيها جرت المواريث وجاز النكاح .

ويدل على هذا ما رواه حمران بن أعين - كما في الكافي - عن أبي جعفر ( ع ) قال :

سمعته يقول : ( الإيمان ما استقر في القلب ، وأفضى به إلى الله عز وجل ، وصدقه العمل

بالطاعة لله والتسليم لأمره . والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه

جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز

النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر

وأضيفوا إلى الإيمان ، إلى أن قال : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل