القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

في ارتهان العبد المسلم عند الكافر

في ارتهان العبد المسلم عند الكافر

وأما لو لم يكن كذلك ، بل ربما كانت موجبة لعز المسلم وعلوه على الكافر ، كما

أنه لو أعار عبده المسلم لتعليمه ، أو معالجته ، أو معالجة مرضاه فلا إشكال فيه ،

وتكون من هذه الجهة حال الإعارة حال الإجارة

نعم الإشكال الذي ذكرناه في الإجارة - من أن الأجير إذا كان عبدا فيقع تحت

يد الكافر وسيطرته فيكون علوا للكافر على المسلم - يأتي هيهنا أيضا ، ولكن

الجواب هو الذي ذكرنا في الإجارة .

نعم ذكروا أن العارية تسليط المستعير على العين المملوكة للانتفاع بها ، فتكون

نتيجتها علو المستعير على تلك العين ، وسبيل للكافر عليها إذا كانت عين المستعارة

عبدا مسلما أو أمة مسلمة .

وأما الارتهان عنده ، فقد منع عنه في القواعد ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) مطلقا ، وجوز بعض

مطلقا ، وفصل الشيخ الأعظم ( قدس سره ) بين أن يكون العبد المسلم المرهون عند مسلم حسب

رضاء الطرفين ، وبين أن يكون تحت يد الكافر فجوز في الأول ، ومنع في الثاني ( 3 ) .

ولكن الظاهر هو الجواز مطلقا : لما ذكرنا في إجارة وإعارته بأن صرف كونه

تحت يد الكافر ليس علوا وسبيلا للكافر عليه ، بل صرف وثيقة لاستيفاء دينه منه

عند عدم أداء الراهن ، والمباشر للبيع ليس هو الكافر كي يكون هذا سبيلا عليه ، بل

هو المالك أو الحاكم عند امتناعه .

وأما الاستيداع عنده ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ، لأن صرف تسليطه على

حفظه ليس علوا وسبيلا عليه .

اللهم إلا أن يقال : إن تسلطه عليه بكونه في مكان خاص وعدم خروجه عنه

( 1 ) ( قواعد الأحكام ) ج 1 ، ص 158 . ( 2 ) ( إيضاح الفوائد ) ج 2 ، ص 11 . ( 3 ) ( المكاسب ) ص 159 .