القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا ؟

هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا ؟

بيته .

هذا ، مضافا إلى أنه ليس المناط في عدم الجواز سيطرة الكافر على المسلم ، بل

المناط كل المناط في عدم صحه الإجارة هو حصول العلو والسبيل للكافر على

المسلم .

ولا شك في أن في بعض الموارد يحصل العلو والسبيل للكافر على المسلم ، سواء

أكان الأجير حرا أو عبدا ، كما لو كان المسلم خادما أو خادمة عنده

وكذلك أيضا لا شك في عدم حصول هذين الأمرين مطلقا ، أي سواء أكان

الأجير حرا أو عبدا ، كما أنه لو استأجر الكافر مسلما لتعليم نفسه أو أولاده ، أو

طبيبا مسلما لمعالجة نفسه أو مرضاه ، بل ربما يكون في بعض الموارد عزا وعلوا

للمسلم الأجير عليه .

فلابد وأن ينظر إلى موارد الإجارات وأنه هل يحصل من كون المسلم أجيرا

للكافر ذلا وهوانا له بحيث يكون الكافر علوا عليه من ناحية هذه الإجارة أم لا ؟

ففي الأول لا تصح الإجارة دون الثاني . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، ولا بين

أن يكون وقوع الإجارة على ما في الذمة أو على العمل الخارجي .

وأما الإعارة ، فحيث أنه لا بد وأن يكون المعار مملوكا ، فالتفصيل الذي كان في

الإجارة - بين الحر والعبد - لا مجال هاهنا . وكذلك التفصيل الذي كان في الإجارة بين

أن يكون واقعا على الذمة أو واقعا على العمل الخارجي ، لعدم اشتغال ذمة المعير

بشئ .

وعلى كل فالحق في إعارة العبد المسلم للكافر - أيضا مثل الإجارة - هو أنه لو

كانت مستلزمة لذل المسلم وهوانا بالنسبة إلى الكافر ، أو كانت موجبة لعلو الكافر

فلا تصح ، كما أنه لو أعاره عبده المسلم أو أمته المسلمة ليكون خادما أو خادمة في

بيته ، أو شغل آخر من الأشغال الذي يكون موجبا لعلو الكافر عليه .