القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا ؟

استأجره للتعلم عنده فليس هناك علو أو سبيل للمستأجر الكافر على المسلم قطعا .

وصرف استحقاقه التعليم عليه بواسطة عقد الإجارة ليس علوا عليه قطعا ، وإلا

ينسد باب جملة من المعاملات بين الكافر وبين المسلم إن لم نقل بانسداد أبواب

جميعها ، بل ربما يكون بعض الإجارات الواقعة بينهما عزا وعلوا للمسلم عليه كما هو

واضح .

كما أن القول الثالث ، أي التفصيل بين الوقوع على الذمة فتصح ، والوقوع على

العمل الخارجي فلا تصح ، من جهة أن اشتغال ذمة المسلم للكافر علو وسبيل له على

المسلم .

ففيه : أنه ليس كل اشتغال ذمة علو وسبيل من الذي اشتغلت الذمة له على من

اشتغلت ذمته ، بل ربما يكون بالعكس ، كما ذكرنا في مسألة الإجارة على التعليم . هذا ،

مضافا إلى القطع بوقوع معاملات بين المسلمين وبين الكفار مع اشتغال ذمة المسلمين

لهم من زمان صاحب الشريعة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى زماننا هذا ، بل ربما كان يقع مثل هذه المعاملة

بين نفسه ( ص ) وبينهم .

وأما القول الرابع : أي التفصيل بين الحر والعبد وإن كان له وجه ، من جهة أن

العبد مملوك ويقع تحت اليد ، فبعد أن استأجره الكافر من مولاه وتسلمه للعمل عنده

خصوصا إذا كان للخدمة بل يكون خادما عنده - فلا شك في صدق السبيل والعلو

لأن معنى اليد هي السيطرة والسلطنة الخارجية على الشئ ولو كان غاصبا ، فضلا عما

إذا كانت يده عليه بحق .

ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى لا يختص بإجارة العبد ، بل ربما تحصل السيطرة

والسلطنة العرفية وإن لم يكن عبدا ، كما لو آجر الولي الطفل غير البالغ على الكافر ،

خصوصا إذا كان للخدمة عنده . بل ربما يحصل هذا المعنى - أي السيطرة الخارجية -

ولو كان حرا بالغا ، كما لو كانت الحرة امرأة استأجرها الكافر لأن تكون خادمة في