القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا ؟

هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا ؟

الاستصحاب .

بقي الكلام في أنه هل يجوز إجارة العبد المسلم ، أو أمة المسلمة على الكافر ، أو

لا تصح ؟

فيه أقوال :

قول بعدم الجواز مطلقا ،

وقول بالجواز مطلقا .

وقول بالتفصيل بين أن يكون وقوع الإجارة على الذمة فلا تصح - وإلى هذا

ذهب جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) - وبين أن يكون وقوعها على العمل الخارجي فلا

تصح .

وهناك تفصيل بين الحر والعبد ، فتصح في الأول دون الثاني .

وحكى هذا التفصيل عن الدروس ( 3 ) .

ومنشأ هذه التفاصيل والأقوال هو صدق العلو والسبيل في بعض الصور دون

بعض .

ولكن أنت خبير بأن هذه الوجوه والأقوال في هذه المسألة كلها ليس كما ينبغي .

أما القول الأول : فلأنه ربما تكون إجارة العبد المسلم للخدمة عند الكافر موجبا

لسلطنة الكافر عليه ، ولا شك في أن سلطنة الكافر عليه سبيل وعلو عليه بالمعنى

الذي ذكرنا للسبيل والعلو ، فلا يمكن القول بصحتها مطلقا .

كما أن القول الثاني - أي : بطلانها مطلقا - أيضا لا وجه له ، كما أن الكافر لو

( 1 ) ( جامع المقاصد ) ج 4 ، ص 63 . ( 2 ) ( مسالك الأفهام ) ج 3 ، ص 167 ( 3 ) ( الدروس ) ج 3 ، ص 199 ، كتاب البيع ، في شرائط المتعاقدين ، درس ( 239 ) .