القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري

ففيه : أن هذا التخصيص المنافى لأصالة العموم يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .

والإنصاف أن القدر المتيقن من الخروج عن عموم الآية تخصيصا أو تخصصا

وكذلك عن عموم الحديث الشريف ، هو خصوص الملكية غير المستقرة ، لا مطلق

الملكية التي حجر على مالكها .

ثم إنه لا يتوهم أن أمره ( عليه السلام ) بيع العبد الذمي الذي أسلم عند مولاه الكافر من

المسلمين يدل على عدم سقوط الملكية المستقرة ، وإلا كان ينعتق على مولاه الكافر ،

فلم يكن مجال لبيعه وإعطاء ثمنه له ، لأنك قد عرفت أن هذا المقدار من الملكية الموقتة

- أي بقاء إلى زمان تحقق البيع - قد خرج عن تحت العموم تخصيصا ، والمخصص هو

هذه الرواية ، أي رواية حماد بن عيسى ، فلا يبقى إشكال في البين .

ثم إنه بعد ما عرفت ما ذكرنا يظهر لك أنه لا فرق في شمول الآية والحديث

الشريف بين أنواع الانتقالات بالأسباب الاختيارية إلى الكافر ، فكما لا يجوز بيعه منه

كذلك لا يجوز سائر الانتقالات الاختيارية بأي سبب كان ، من النواقل الشرعية

الاختيارية من صلح أو هبة أو وصية أو غيرها .

وأيضا ظهر لك مما ذكرنا أنه لا مجال لاستصحاب الصحة فيما إذا كان كفر

المشترى مسبوقا بالإسلام ، أو إسلام العبد كان مسبوقا بالكفر ، لأنه مضافا إلى أن

هذا الاستصحاب استصحاب تعليقي - وقد بينا عدم صحة استصحاب التعليقي في

كتابنا ( منتهى الأصول ) ( 1 ) - لا مورد للاستصحاب ولو لم يكن من الاستصحاب

التعليقي ، لعدم مجال لجريان الاستصحاب الذي هو أصل عملي وإن كان تنزيليا ،

لوجود الأمارة على خلافه ، وهي الآية والرواية .

وأما على تقدير عدم دلالة الآية والرواية على فساد البيع ، أو الشك فيها ، فأيضا

لا مجال لاستصحاب الصحة ، لحكومة أدلة عمومات صحة العقود وإطلاقاتها على هذا

( 1 ) ( منتهى الأصول ) ج 2 ، ص 463 .