القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري

الجهة الثانية : في بيان مضمون القاعدة ومفادها

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة

عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري

الجهة الثانية

في بيان مضمون هذه القاعدة ومفادها ، وما هو المراد منها

أقول : المراد من هذه القاعدة - كما تقدم شرحه في الجهة الأولى في مقام

الاستدلال عليها - هو أنه لم يجعل الله تبارك وتعالى في التشريع الإسلامي حكما

يكون من ناحية ذلك الحكم سبيلا وعلوا للكافر على المسلم ، ففيما حكينا ونقلنا عن

الفقيه من قوله ( ص ) ( والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون ) دلالة صريحة على

عدم الاعتناء بشأنهم ، وتنزيلهم منزلة الأموات في عدم استحقاقهم الإرث من

المورث المسلم ، فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلة المذكورة تكون حاكمة

على العمومات الأولية واطلاقاتها .

فقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 1 ) أو سائر

آيات الإرث مثلا عام يشمل الوارث الكافر والمسلم ، وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات ، لما ذكرنا من قوله ( ص ) وجعلهم بمنزلة الموتى ، فتكون نتيجة هذه الحكومة

تخصيص الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافر ، وعلى هذا فقس في موارد سائر

العمومات والإطلاقات .

الجهة الثالثة

في ذكر جملة من موارد تطبيق هذه القاعدة

فمنها : عدم جواز تملكه - أي الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك

الاختياري ، سواء أكان بالشراء ، أو كان بالصلح ، أو بالهبة ، أو بأي ناقل شرعي ،

( 1 ) النساء ( 4 ) : 11 .