القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الرابع : مناسب الحكم والموضوع

الرابع : مناسب الحكم والموضوع

وجوده وجود سببه ، بل هو مسبب من الاستظهار من هذه الأدلة ، فلا بد وأن يراجع

الفقيه إلى نفس هذه الأدلة وأنها هل تدل على هذه القاعدة أم لا ؟

الرابع : مناسبة الحكم والموضوع ، بمعنى أن شرف الإسلام وعزته مقتض بل

علة تامة لأن لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما يوجب ذل المسلم وهوانه ، وقد قال الله

تبارك وتعالى في كتابه العزيز : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين

لا يعلمون ) ( 1 ) فكيف يمكن أن يجعل الله حكما ويشرعه يكون سببا لعلو الكفار على

المسلمين ، ويلزم المسلم على الامتثال بذلك الحكم ؟ فيكون الكفار هم الأعزة ، ويكون

المسلمون هم الأذلة الصاغرون ، مع أنه تبارك وتعالى حصر العزة لنفسه ، ولرسوله ،

وللمؤمنين في الآية الشريفة التي تقدم ذكرها .

والإنصاف أن الفقيه يقطع بعد التأمل فيما ذكرناه بعدم إمكان جعل مثل ذلك

الحكم الذي يكون سببا لهوان المسلم وذله بالنسبة إلى الكافر الذي لا احترام له ، وهو

كالأنعام بل أضل سبيلا . وليس هذا الكلام من باب استخراج الحكم الشرعي بالظن

والتخمين كي يكون مشمولا للأدلة الناهية عن العمل بالظن والقول بغير علم

والافتراء على الله ، بل هو من قبيل تنقيح المناط القطعي بل يكون استظهارا من

الأدلة اللفظية القطعية كما تقدم شرحه .

وعندي أن هذا الوجه أحسن الوجوه للاستدلال على هذه القاعدة ، لأنه مما

يركن النفس إليه ويطمئن الفقيه به . نعم ربما يكون هناك مصلحة أهم للإسلام أو

المسلمين يكون سببا لجعل حكم يكون موجبا لعلو الكافر على المسلم في بعض

الأحيان ، كما أنه ربما يجعل حكما يكون موجبا لافناء جماعة من المسلمين ، كما في

مورد تترس الكفار بالمسلمين ، والمسألة مذكورة في كتاب الجهاد مشروحا مفصلا ،

وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض موارد الاستثناء عن هذه القاعدة لمصلحة

وملاك أهم .

( 1 ) المنافقون ( 63 ) : 8