القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الثالث : الإجماع

الثالث : الإجماع

الإسلام ازدياد شوكته وانتشاره في أنحاء الأرض ، إذ بناء على ما استظهرناه من

الحديث الشريف - من أن معنى الجملة الأولى الموجبة أي : الإسلام يعلو هو أن

أحكام الإسلام توجب علو المسلم على الكافر في الأمور الواقعة بينهما من المعاملات ، وغيرها كالولايات والمعاهدات والأنكحة ، ولا توجب علو الكافر على المسلم ،

فليس في الإسلام حكم يكون موجبا لعلو الكافر على المسلم - لا يبقى مجال ووقع

لهذا الكلام ، ويكون علو الإسلام عبارة أخرى عن علو المسلمين .

وحاصل الكلام : أنه بعد الفراغ عن أنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التشريع لا الإخبار عن أمر

خارجي - وهو أن الإسلام له علو وشرف لأنه موجب للنجاة وسعادة الدنيا

والآخرة - ولا شك في أن الظاهر من هذا الكلام في هذا المقام أن الإسلام وهذا الدين

والشرع يعلو بالمتدينين بهذا الدين على غيرهم ، ولا يكون موجبا لعلو الكفار على

المتدينين بهذا الدين .

الثالث : هو الإجماع المحصل القطعي على أنه ليس هناك حكم مجعول في الإسلام

يكون موجبا لتسلط الكافر على المسلم ، بل جميع الأحكام المجعولة فيه روعي فيها

علو المسلمين على غيرهم ، كمسألة عدم جواز تزويج المؤمنة للكافر ، وعدم جواز

بيع العبد المسلم على الكافر ، وعدم صحة جعل الكافر واليا ووليا على المسلم ،

وأمثال ذلك .

ولكن أنت خبير بأن الاتفاق على هذا الأمر أي عدم كون الأحكام الشرعية

موجبة لعلو الكافر على المسلم - وإن كان في الجملة مسلما ، ولكن كونه من الإجماع

المصطلح - عند الأصولي الذي أثبتنا حجيته - في غاية الإشكال بل معلوم العدم ، لأن

الظاهر أن المتفقين يعتمدون على هذه الأدلة المذكورة .

وقد حققنا في الأصول أن مثل هذا الإجماع لا يوجب الحدس القطعي برأي

الإمام عليه السلام ، وليس مثل هذا الاتفاق مسببا عن رأيه ورضاه ( ع ) حتى يستكشف من