القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

الثاني : قوله ( ص ) ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )

الثاني : قوله ( ص ) ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )

جواب .

ولا ينافي تفسيره - عليه السلام بالحجة في يوم القيامة ما استظهرناه ، لأنه تفسير لا ظاهر

الكلام ، وللقرآن سبعة أبطن .

مضافا إلى أن كل هذه الأمور - أي الغلبة في عالم تشريع الأحكام ، والغلبة

بالحجة والبرهان في يوم القيامة ، والغلبة التكوينية الخارجية كلها - من مصاديق

مفهوم الغلبة والسبيل حقيقة وبالحمل الشائع ، وإن كان الظاهر كما استظهرناه أن المراد

بالجعل المنفي هو الجعل التشريعي لا التكويني .

الثاني : قوله عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون

ولا يورثون ) . والخبر مشهور معروف ، ذكره في الفقيه عن النبي ( ص ) في المجلد الرابع في باب

ميراث أهل الملل ( 1 ) ، فعمدة الكلام دلالته ، وإلا فمن حيث السند موثوق الصدور عن

النبي ( ص ) لاشتهاره بين الفقهاء وعملهم به .

والظاهر من هذا الحديث الشريف بقرينه ظاهر الحال أنه في مقام التشريع ، وأن

الإسلام يكون موجبا لعلو المسلم على غيره في مقام تشريع أحكامه وبالنسبة إلى

تلك الأحكام .

وبعبارة أخرى : لا يمكن أن يكون الحكم الإسلامي وتشريعه سببا وموجبا لعلو

الكافر على المسلم ، ففي هذا الحديث الشريف جملتان : إحداهما موجبة ، والأخرى

سالبة ، ومفاد الجملة الأولى الموجبة هو أن الأحكام المجعولة في الإسلام فيما يرجع إلى

الأمور التي بين المسلمين والكفار روعي فيها علو جانب المسلمين على الكفار ، ومفاد

الجملة السالبة عدم علو الكافر على المسلمين من ناحية تلك الأحكام المجعولة .

ومما ذكرنا ظهر جواب أن علو الإسلام لادخل له بعلو المسلمين ، إذ معنى علو

( 1 ) ( الفقيه ) ج 4 ، ص 334 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 5719 .