القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت

خصوص متاع البيت ولا يشمل سائر الموارد .

ولكن الانصاف أن كون خصوصية متاع البيت ، وكذلك خصوصية الزوج

والزوجة دخيلا في هذا الحكم بعيد وإن كان الظاهر من تقييد الشئ بقوله عليه السلام ( منه )

هو ذلك . هذا أولا .

وثانيا : ظاهر هذه الجملة على فرض إلقاء الخصوصية وكونها كبرى كلية ، هو

أن الاستيلاء على شئ أمارة الملكية في عالم الإثبات للمستولي بعد الفراغ أن له

مالك في مقام الثبوت ، وكلامنا في أن صرف الاستيلاء بدون قصد التملك هل يكون

سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت أم لا ؟ فالمقامان كل واحد منهما أجنبي عن

الآخر .

وأما الاستدلال على هذا المطلب بأدلة إحياء الموات ، وأن الأرض الميتة تصير

ملكا بالإحياء ، سواء قصد التملك أم لا ، والإحياء عبارة عن وضع اليد عليها .

- ففيه : أن الإحياء وإن كان سببا لحصول الملكية لقوله عليه السلام : ( من أحيا أرضا ميتة

فهي له ) ( 1 ) ولكنه ليس عبارة عن الاستيلاء فقط ، وصرف وضع اليد على أرض ميتة ،

بل يحتاج إلى عمل من طرف المحيي من اجراء نهر ، أو كريه حتى يجري عليها الماء ، أو

غرس أشجار ، أو زرع ، أو بناء بأن يجعله خانا أو دارا أو حماما أو مقهى أو غير ذلك

مما ذكره الفقهاء في كتاب إحياء الأراضي الميتة . وعلى كل حال الإحياء غير صرف

اليد . *

( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ص 279 ، باب في إحياء أرض الموات ، ح 4 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 152 ، ح 673 ، باب أحكام الأرضين ، ح 22 ، ( الاستبصار ) ج 3 ، ص 08 1 ، ح 382 ، باب من أحيا أرضا ، ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 327 ، أبواب إحياء الموات ، باب 1 ، ح 5 .