القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت

أن من سبق إلى شئ من المباحات الأصلية - فيما إذا لم يسبق إليه أحد من المسلمين -

فهو أحق به بالنسبة إلى جميع التصرفات ، حتى التصرفات المتوقفة على الملك - فيدل

على حصول الملكية بالسبق والاستيلاء ، ولو

كان خاليا عن قصد التملك ، ولكن الشأن

في استفادة هذا المعنى من الحديث .

ويمكن أن يقال : إن إطلاق الأحقية يقتضي أحقية المطلقة ، لأن ما عداها من

مراتب الأحقية ، وبالنسبة إلى بعض التصرفات دون بعض يحتاج إلى البيان ، ففيما ليس

بقابل لأن يكون ملكا - كالأوقاف العامة - نعلم بالأدلة الخارجية عدم جواز بعض

التصرفات ، مثل بيعها وهبتها وسائر الانتقالات المتعلقة بأعيانها ، بأي عنوان وأي

عقد كانت .

وأما فيما يقبل التملك فنأخذ بإطلاق الأحقية ونقول : بأن الاستيلاء على

المباحات الأصلية - ولو لم يكن بقصد التملك بل كان لغرض عقلائي آخر - يوجب

الأحقية المطلقة المساوقة للملكية .

ثم إنه ربما يستدل على حصول الملكية بصرف الاستيلاء واليد من غير قصد

التملك بقوله عليه السلام ، في موثقة يونس بن يعقوب : ( ومن استولى على شئ منه فهو له ) ( 1 )

بأن يقال : لا شك في أن قوله عليه السلام ( فهو له ) ظاهر في أنه ملك له ، وقد رتب هذا الحكم

على عنوان ( من استولى ) من دون مدخلية أي شئ .

وقد بينا أن هذا العنوان - أي عنوان الاستيلاء - عين عنوان اليد ، ولكن

الاستدلال بهذه الفقرة متوقف على أن تكون هذه الجملة كبرى كلية ، لا أن يكون

المراد منها أن استيلاء أي واحد من الرجل والمرأة على أي متاع من أمتعة البيت

موجب لكونه له ، وإلا إن كان كذلك فهذا حكم خاص ، لخصوص الرجل والمرأة في

( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ، ص 302 ، ح 1079 ، باب ميراث الأزواج ، ح 39 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 8 ، ح 3 .