القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به ) ( 1 ) المنجبر

ضعف سنده بالاشتهار عند الكل واستناد الجميع إليه .

ولكن الاستيلاء على الشئ بدون قصد التملك وإن كان يصدق عليه السبق إلى

الشئ ، ولكن السبق إلى المباحات الأصلية لا يوجب حسب مضمون الحديث إلا

الأحقية من الآخرين ، والأحقية غير الملكية ، لأنها تجري فيما لا يقبل التملك ،

كالأوقاف العامة مثل المساجد والمشاهد المشرفة والربط وخانات الوقف ، فالذي

سبق إلى مكان من هذه الأماكن ، وأخذ لنفسه وعياله محلا منها فليس لأحد مزاحمته ،

بل يكون هو أحق من جميع الناس بذلك المكان ، مع أن تلك الأماكن غير قابلة لأن

تصير ملكا لأحد .

فهذا الحديث الشريف لا يدل إلا على حصول حق السبق بالنسبة إلى الأمكنة

التي هي وقف عام كالموارد التي ذكرناها ، أو بالنسبة إلى المباحات الأصلية إذا استولى

عليها لا بقصد التملك . وأما إذا استولى عليها بقصد تملكها فيصير ملكا قطعا ، لبناء

العقلاء والسيرة القطعية عند المتدينين على حصول الملكية في المباحات الأصلية إذا

كان الاستيلاء بقصد التملك ، وذلك كالاحتطاب والاعتشاب .

اللهم إلا أن يقال : إن مطلق الأحقية وإن كان غير ملازم للملكية : لما ذكرنا من

أنها قد توجد فيما ليس بقابل لأن يصير ملكا لأحد كالأوقاف العامة ، ولكن الأحقية

المطلقة مساوقة مع الملكية ولا تنفك عنها ، لأن الأحقية المطلقة عبارة كون صاحبها

أحق من جميع من عداه بالنسبة إلى جميع التصرفات ، ومنع غيره عن جميع التقلبات .

ومثل هذا المعنى في نظر العرف والشرع عين الملكية : وذلك من جهة أن الملكية اعتبار

عقلائي بلحاظ هذه الآثار ، فإذا حكم الشرع أو العقلاء بترتب هذه الآثار على شئ

وفي مورد معناه أنه أو أنهم اعتبروا ملكية ذلك الشئ ، فإذا دل الحديث الشريف على

( 1 ) ( عوالي اللئالي ) ج 3 ، ص 48 ، ح 4 ، ( سنن البيهقي ) ج 6 ، ص 142 ، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد .