القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت

الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت

أي واحد من الآخذين لما له على البدل ، وإلا فليس له أن يرجع إلى الاثنين معا

ويأخذ بدلين ، كي يكون الإشكال المذكور وارادا .

وأما ضمانه لغير المالك من الأيدي المتقدمة عليه فليس ضمان نفس المال حتى

يلزم ضمانه للمال الواحد مرة أو مرات ، أي مرة للمالك ، وأخرى لكل يد متقدمة عليه ،

بل كل من عدا المالك من تلك الأيدي المتقدمة فالضمان له يكون ضمان الضمان ، أي

الخسارة اليد السابقة عليه للمالك . فليس من قبيل ضمان الشخصين لمال واحد مرتين ،

لأنه بالنسبة إلى المالك ونفس العين وإن كان بحسب تعدد الأيدي متعددا ، ولكن ليس

في عرض واحد بل على البدل . وأما بالنسبة إلى الأيدي السابقة فليس الضمان ضمان

العين ، وهذا الحكم جار ولو إلى ألف يد ، ولا يلزم محذور ، لطولية الضمانات .

ثم إن هاهنا فروع كثيرة ، ومطالب جليلة - ذكرها الفقهاء والمحققون في كتاب

الغصب وفي مسألة المقبوض بالعقد الفاسد - يطول ذكرها والنقض والابرام فيها .

الجهة التاسعة

في كون اليد سببا لحصول الملكية

في عالم الثبوت لا أنها سبب إثباتي فقط

وذلك كما في حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش وأمثال ذلك ، ولا شك

في أن اليد على المباحات الأصلية - والاستيلاء عليها بقصد التملك - تكون سببا لحصول

الملكية ، وإنما الكلام في كفاية صرف الاستيلاء ولو لم يكن بقصد التملك ، بل كان

لغرض آخر .

ربما يقال بكفاية هذا الاستيلاء الخارجي ولو لم يكن قاصدا للتملك ، مستندا إلى