القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الجهة الثامنة : اليد أحد موجبات الضمان

تكليفي فقط ، ولا ضمان في البين .

وبعض آخر التزم بأن للأيدي المتعددة لجميعها ضمان واحد ، وأن البدل الواحد

له إضافة إلى الكل كما يقولون : بأن الكلي الطبيعي وجوده بالنسبة إلى وجود الأفراد ،

نسبة أب واحد إلى أبناء متعددة ، وإن كان هذا القول مردود هناك وهيهنا .

قلت : إن ضمانه لشخصين أو أكثر ليس ضمانا عرضيا حتى ترد هذه الإشكالات ،

بل هو طولي في كل واحد منها .

بيان ذلك : بعد ما عرفت أن العين تقع تحت اليد بجميع خصوصياتها وأوصافها

الواقعية التكوينية والاعتبارية ، فاليد الأولى - كما ذكرنا لا يقع تحتها إلا العين

بصفاتها وخصوصياتها التكوينية ، وأما اليد الثانية فالواقع تحتها هي العين بتلك

الصفات الخارجية والخصوصيات التكوينية ، بإضافة أنها مضمونة على اليد الأولى ،

فهي ضامنة للمالك بالنسبة إلى العين وصفاتها الخارجية ، ولليد الأولى بالنسبة إلى

ضمانها وخسارتها للمالك ، بمعنى أن المالك لو رجع إلى اليد الأولى وأخذ منها البدل ،

فاليد الثانية عليها تلك الخسارة .

ولكن أنت خبير بأن هذا الضمان ليس في عرض ذلك الضمان الأول ، لأن ضمان

ضمان الشئ ليس في عرض ضمان الشئ ، بل هو متأخر عنه فلا يبقى مجال لذلك

الإشكال ، أي إشكال الضمان لشخصين بالنسبة إلى مال واحد ، لأنه ليس ضمانان لمال

واحد مرتين : مرة لهذا الشخص ، ومرة أخرى لشخص آخر ، بل أحدهما ضمان نفس

المال ، والآخر ضمان ذلك الضمان الأول ، فاليد الأولى ضامنة لنفس العين المأخوذ ة

فقط ، واليد الثانية ضامنة للعين المأخوذة .

ومن هذه الجهة للمالك أن يرجع إليه وضامنة لضمان اليد الأولى ، ومن هذه الجهة

لليد الأولى أن يرجع إليه إذا رجع المالك إليها وخسرت للمالك .

فليس لنفس العين إلا ضمان واحد على البدل ، بمعنى أن المالك له أن يرجع إلى