القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الجهة الثامنة : اليد أحد موجبات الضمان

كانت تلك الشؤون والأوصاف من الأمور التكوينية الخارجية أو من الأمور

الاعتبارية ، فكل صفة أو لون كان فيما تحت اليد يثبت ويستقر على العهدة وما فوق

اليد . ولا فرق في ذلك بين أن تكون خصوصيات العين المغصوبة مثلا من الأمور

التكوينية الواقعية المحمولة بالضميمة . أو من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في

غير عالم الاعتبار .

وبعبارة أخرى : كما أن الأوصاف الخارجية للعين تقع تحت اليد يتبع اليد على

العين ، ويضمن الغاصب تلك الأوصاف كضمانة لنفس العين ، كذلك الأوصاف

الاعتبارية التي للعين أيضا تقع تحت اليد ، ويضمن ذو اليد تلك الأوصاف كضمانه

لنفس العين .

إذا عرفت ذلك فنقول : في باب تعاقب الأيدي الذي يقع تحت اليد الأولى ليس

إلا نفس العين بصفاتها الخارجية التكوينية ، ولذلك لا يضمن الآخذ الغاصب مثلا إلا

نفس العين بتلك الصفات الخارجية للمالك ، ولا يضمن لشخص آخر ، ولذلك لا يرجع

إليه إلا المالك .

وأما اليد الثانية فالذي يقع تحت يده ليس هو العين بصفاتها التكوينية الخارجية

فقط ، بل بزيادة صفة اعتبارية ، وهي أنها مضمونة على اليد الأولى ، ولذلك يضمن ذو

اليد الثانية لشخصين : أحدهما المالك ، والثاني ذو اليد الأولى ، بمعنى أن المالك لو رجع

إلى ذي اليد الأولى فله أن يرجع إلى اليد الثانية ، وهكذا يكون الأمر في اليد الثالثة

والرابعة ولو إلى الألف .

إن قلت : كيف يمكن أن يكون الشخص بالنسبة إلى مال واحد ضامنا لشخصين ؟

وأن يكون لذلك الواحد بدلان ؟

ولعله لذلك التجأ بعض المحققين إلى إنكار تعدد الضمان في مورد تعاقب الأيدي ،

وقال : إن الضمان يكون على من بيده التلف ، وأما في سائر الأيدي فليس إلا حكم