القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الجهة الثامنة : اليد أحد موجبات الضمان

الحكم مغيى في لسان دليله بإتيان متعلقة وأمثاله ، وهذا ركيك إلى الغاية .

أنظر هل ترضى من نفسك بأن تقول : يجب عليك إكرامي حتى تكرمني ؟ فكيف

ترضى أن تقول : بأن معنى الحديث الشريف أنه يجب على اليد رد ما أخذته وأدائه

حتى تؤدى ؟

هذا كله ، مضافا إلى أن ظاهر الحديث أن نفس ما أخذت على عهدة اليد ، أي

المال المأخوذ الذي صار تحت اليد والاستيلاء على عهدة اليد والذي أخذه ، وهذا هو

عين الضمان .

وفي معنى الضمان أقوال ، ولكن التحقيق هو أن يقال : إن الضمان عبارة : عن كون

ماله المالية في عهدة الضامن وذمته ، وحيث أن وجود الشئ في العهدة يكون وجودا

اعتباريا ، لأن معنى كونه في العهدة اعتبار العقلاء ذلك فيها ، فكما أن الموجود

الخارجي لا يمكن أن ينتقل إلى الذهن وإلا يلزم الانقلاب المحال ، كذلك لا يمكن أن

ينتقل إلى عالم الاعتبار لعين ذلك المحذور ، بل بطريق أولى .

فالظاهر من معنى الحديث أن المال الذي وقع تحت اليد العادية على احتمال ، أو يد

غير المأذونة على احتمال آخر ، مع أنه موجود خارجي يعتبر في عهدة الآخذ ومستقر

وثابت في ذمته بوجوده الاعتباري ، إلى أن يؤدي . غاية الأمر أن أداءه ما دام العين

موجودة يكون بأداء نفسها ، وبعد التلف إن كان لها مثل فأداؤها بأداء مثلها ، وإن لم

يكن لها مثل أو كان ولكنه متعذر الأداء ، أو كان لقلته وغلاء قيمته عند العرف

والعقلاء بمنزلة المعدوم ، فأداءه بأداء قيمته .

ومما ذكرنا يظهر المناط والضابط في المثلية والقيمية .

وبعد ما عرفت أن ما يقع تحت اليد من الأموال بوجوده الخارجي يعتبر على

العهدة بوجوده الاعتباري ، لأن هذا المعنى هو الظاهر من الحديث الشريف ، فنقول :

إن ما هو تحت اليد يعتبر فوق اليد بما له من الشؤون والأوصاف والعوارض والألوان ،