القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الجهة السابعة : هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا ؟

الجهة السابعة : هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا ؟

جميع المسلمين على هذا من أقدم العصور .

الجهة السابعة

في أنه إذا تعددت الأيدي على مال واحد فهل أنها أيضا أمارة على الملكية أم لا ،

بل أماريتها مخصوصة بما إذا كانت واحدة ، وإلا إذا تعدد ت فكل واحدة منها تنفي

اعتبار الاخر ، لأن كل واحدة منها تكشف عن ملكية تمام ما فيها لذيها ، فيتعارضان

ويتساقطان ؟

والمشهور بين الفقهاء أنه إذا تعددت الأيدي على مال واحد فتكون أمارة على

ملكية كسر من ذلك المال الذي تحت أيديهم بنسبة تلك الأيدي على ذلك المال ،

مثلا لو كان ذو اليد اثنين فكل يد أمارة على النصف ، ولو كانوا ثلاثة تكون كل

واحدة من تلك الأيدي أمارة على الثلث ، وهكذا .

وقد استشكل على هذا بأن مقتضى حجية اليد وأماريتها إثبات ملكية تمام ما في

يده ، فالنتيجة كما ذكرنا هي التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصول العملية إن لم

تكن أمارة أخرى في البين ، فلا وجه لإثباتها كسرا مما في يده على الترتيب المذكور .

وإن لم تكن حجة في الفرض المذكور ، أي في صورة تعدد الأيدي فأيضا لا معنى

لإثباتها الكسر المذكور ، فعلى كل حال الذي تقتضيه القواعد الأولية خلاف فتوى

المشهور .

وقد تخلص بعض عن هذا الإشكال بأنه : إذا تعددت الأيدي على مال واحد فلا

يمكن أن يكون كل واحدة منها يدا تامة مستقلة على جميع ذلك المال ، لأن اليد كما

ذكرنا عبارة عن الاستيلاء الخارجي ، والاستيلاء الخارجي التام لا يمكن مع التعدد :

لأن الاستيلاء التام المستقل هي السلطنة على جميع التصرفات ومنع الغير أيضا عن

جميع التصرفات ، ومعلوم أن مثل هذا المعنى لا يمكن تحققه بالنسبة إلى المتعدد ، لأنه